{{ article.article_title }}

كشـــف الرئيـس التنفيـــذي لهيئـــة الحكومة الإلكترونية محمد القائد عزم الدول الـ15 المشاركة في الوفد الأممي للاطلاع على تجربة البحرين بالخدمات الإلكترونية، نقل مشاريع إلكترونية منفذة في البحرين إلى بلدانها من خلال توقيع اتفاقات، بمعدل مشروعين إلى ثلاثة بالنسبة لكل دولة
مشيراً إلى أن المبادرة الأممية خرجت بمحاور وأفكار سترفع في تقرير شامل للأمم المتحدة لوضع آليات نقل تجربة البحرين للدول الأخرى. وقال القائد، خلال لقائه وفد «لـ15 الأممي» في ختام برنامج وفعاليات الزيارة إن «المبادرة الأممية نجحت في الخروج بمحاور وأفكار بناءة سترفع في تقرير شامل للأمم المتحدة لوضع الآليات الكفيلة بنقل تجربة مملكة البحرين إلى الدول الأخرى»، مشيراً إلى أن «الزيارات الميدانية والعروض وورش العمل واللقاءات الثنائية بين الضيوف والمسؤولين الحكوميين في مملكة البحرين حققت النتائج الإيجابية المأمولة منها وصيغت مخرجاتها خلال الجلسة الختامية».
وأضـاف القائد أن «أبرز دلائل نجـــاح الزيارة هو إبداء عدد من الدول من الوفد الأممي رغبتهم في توقيع اتفاقات تعاون مع مملكة البحرين بهدف نقل التجربة والاستفادة من القصص الناجحة»، مشيراً إلى أن «كل دولة كانت قد حددت مشروعين إلى ثلاثة مشاريع لنقلها لبلدانهم بهدف تحسين الأداء الحكومي من خلال استغلال تقنية المعلومات والاتصالات».
الإرادة مقوم أساس
وخرج بيان الجلسة الختامية أمس الأول بتوصيات ركزت على «الأهميـة القصوى للعوامل البشرية وعلى رأسها دعم القيادة والإرادة السياسية كمقــــوم أساســـي لنجـــاح تنفيــــذ استراتيجيـــات الحكومة الإلكترونية، مع ضرورة إشراك أصحاب المصلحة وهم العملاء والشركاء مع أهمية تقييم رضا العملاء من أجل تفعيل وتطوير الخدمات».
وتطرقت التوصيات إلى «دور حملات التسويق والترويج القوية للخدمات للمشروعــات والمبـــادرات داخليـــاً وخارجياً والتوصية بتنفيذ أبحاث التسويق، واعتماد البحث والتخطيط كآليــــة بالغة الأهميــة في عمليـــة التحسين وأن يشمل ذلك الاسترشاد بمختلف الدراسات والتجارب وخطط العمل التي تستند على أعلى المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز العوامل المساعدة مثل برامج بناء القدرات والمهارات التقنية لموظفي القطاع الحكومي لتسريع ودعم التحول إلى مفاهيم التعاملات الإلكترونية».
وأكد البيان الختامي «أهمية دور إعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية في تسهيل العمليات واعتبارها دورة متواصلة حيث توجد دائماً فرصة لتحسين العمليات، مع التركيز على الحلول السهلة، دون تعقيد الأوضاع، كمرحلة انطلاق أساسية والتدرج للوصول لأفضل الحلول التكنولوجية، إلى جانب تطوير النظم بطريقة ديناميكية ومستمرة وإمكانية اعتماد نهج مركزية المسؤوليات حتى بلوغ مرحلة النضج».
وتناولت التوصيات ضرورة «التحلي بالشجاعة لتغيير الخطط ،مع التأكيد على إمكانية تطوير خدمات الهاتف النقال قبل البوابة، وأهمية الشراكات وروح الإبداع والابتكار في إيجاد حلول عبر إشراك الجهات الأخرى ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات، والشراكات العالمية وتقوية العلاقات وإجراء المقارنات لتجارب أخرى».
البحرين نموذجاً
وأعرب القائد، خلال كلمته في الجلسة الختامية، عن «سعادته لاختيار البحرين كنموذج يحتذى به في الحكومة الإلكترونية وبشراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة وإداراتها المختلفة في هذا المجال»، معرباً عن «استعداد البحرين الكامل لمشاركة تجاربها الناجحة والاستفادة من التجارب العالمية الأخرى، وجاهزيتها للقيام بدور إيجابي للمساهمة في تطوير القدرات التقنية في الدول الصديقة والمساهمة في تسريع أهداف الألفية عبر تقنية المعلومات والاتصالات». وقال مخاطباً الوفد الأممي: «لقد بذلنا خالص جهدنا لنترجم لكم قصة نجاح برنامج الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين وآلية العمل المؤسسي المتبع التي لعب فيها فريق العمل أساسياً بما يضمه من طاقات بشرية وطنية مؤهلة علمياً وفنياً، فضلاً عن دور الكوادر الإدارية والمهنية المتمرسة منذ انطلاقة الاستراتيجية الأولى للحكومة الإلكترونية وصولاً إلى ما قطعناه من شوط حيث نقف اليوم»، واصفاً الفعاليات والجلسات والعروض التوضيحية التي تخللتها والمناقشات التي استمرت لأسبوع كامل بأنها «كانت مثمرة وغنية بالأنشطة والحوارات الجماعية والثنائية».
وأكد القائد أن «أهم ما يميز البحرين عن غيرها من البلدان المتقدمة في هذا المجال والتي تكون قد استغرقت وقتاً طويلاً يمتد لعشر سنوات أو أكثر، هو نجاح البحرين خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً في الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة وإثبات وجودها على الخارطة الدولية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، على الرغم من محدودية مواردها المتاحة، وهو الأمر الذي سهل على الوفد الزائر من ربط التجارب بواقع دولهم ووضع الخطط التنفيذية مع ترتيب الأولويات بعد اطلاعهم على التجارب الوطنية والدروس المستفادة منها».
وخلص إلى أن «الرسالة التي نوجهها هي أن برنامج الحكومة الإلكترونية حظي بدعم الجميع في المملكة ما دفع بالبحرين إلى مراكز متقدمة في التصنيف الدولي لتحرز المرتبة (7) عالمياً وفق تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية لعام 2012 في مجال الخدمات الإلكترونية، وذلك جاء نتيجة انطلاقة الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، لتصنع من مملكة البحرين نموذجاً فريداً لتطور الحكومة الإلكترونية»، مؤكداً على أن اختيار البحرين كنموذج وانطباع الوفد الأممي بتجربة البحرين مصدر فخر وتحملنا مسؤوليات ريادية». من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لما لقوه من حفاوة الضيافة وحسن التنظيم، مؤكدين أهمية الخبرات المعرفية التي بلورتها التجارب المتميزة التي تعرفوا عليها في مملكة البحرين. وتعرف أعضاء الوفد الأممي من خلال زيارتهم إلى البحرين على الثقافة والمعالم السياحية البحرينية وهو بعد ترك بصمة لدى الوفد وعزز من العلاقات الثنائية بين الوفود الزائرة فريق الهيئة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في البحرين. وأشرف على برنامج زيارة الوفد هيئة الحكومة الإلكترونية وجمعية البحرين للإنترنت حيث اشتمل على لقاءات وعروض بمقر هيئة الحكومة الإلكترونية قدمها مسؤولون بهيئة الحكومة الإلكترونية وبعض الجهات الحكومية كما تضمن البرنامج زيارات للمؤسسات الحكومية ومراكز الخدمة اطلع خلالها الوفد على تجارب عدد من الجهات الحكومية والأنظمة والمشاريع النموذجية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشملت الجهات وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصناعة والتجارة، والجهاز المركزي للمعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الإدارة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية.