طالب الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان المنسق العام لمجموعة البحرين لحقوق الإنسان فيصل فولاذ الجهات المعنية في الحكومة بإجراء تحقيق فوري وشفاف في قضية منع موظف في إحدى الوظائف بوزارة الدولة لشؤون الإعلام من أداء عمله بالقوة وقطع راتبه بشكل مفاجئ وبصورة تعسفية دون التقيد بالقوانين والإجراءات المعمول بها، معتبراً أن ذلك يتنافى مع نهج الحكومة برئاسة صاحب الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء التي تدعم الكفاءات الوطنية والقدرات البحرينية الشابة وتحرص على تمكينها في كافة الوزارات والأجهزة الرسمية.
وأشار فولاذ، في بيان له أمس، إلى ضرورة إنهاء معاناة هذا المواطن، والتحقيق في ملابسات القضية في إطار من العدالة والإنسانية، وبخاصة أنه تعرض لضرر بالغ في سمعته الشخصية والوظيفية، إذ إنه رغم مرور ما يزيد على عام كامل من إيقافه لم يتم إبلاغه بسبب قطع راتبه، ولا بطبيعة وضعه الوظيفي والقانوني الحالي.
ونوه إلى أن ديوان الخدمة المدنية على اطلاع بهذه القضية ومدى الظلم والتعسف الذي وقع على هذا الموظف بدون أسباب، إلا أن الديوان يلزم الصمت حتى الآن.
وقال إنه «لم يتم التعامل مع هذا الموظف بشكل عادل وشفاف، ولم تتم مراعاة أبسط حقوقه الوظيفية والإنسانية وحقوقه في العمل التي تؤكد عليها كافة المواثيق الحقوقية التي انضمت إليها البحرين».
وتساءل فولاذ «كيف تسن قوانين تسمح باستبعاد موظف دون أي محاسبة أو ذنب ارتكبه لمجرد أن الوزير أو أي مسؤول آخر لا يريده أو لا يحبه؟، وأين حقوق هذا المواطن الوظيفية كما كفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونحن في دولة القانون والمؤسسات؟، ثم كيف يتم استبعاده بين ليلة وضحاها وتهديد مستقبله المعيشي والوظيفي ومستقبل أسرته بهذا الشكل غير المقبول الذي يتعارض وأبسط حقوق الإنسان والتقاليد البحرينية». وأكد فولاذ أن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ستتابع هذه القضية على المستوى الحقوقي داخلياً وخارجياً، ولن تتوقف عن متابعتها حتى يتم إنصاف هذا الموظف وحصوله على كامل حقوقه ويعود لعمله.