{{ article.article_title }}

أكدت جمعية الأطباء البحرينية ضرورة إصلاح النظام الإداري في مستشفى السلمانية وقايةً من أي أخطاء طبية يجري تحميل الطبيب وزرها كاملاً، معتبرة أن المستشفى يتحمل جزءاً من مسؤولية هذه الأخطاء.
وفي تعليق لها على إحالة طبيبين للنيابة العامة الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب أخطاء طبية، قالت رئيس الجمعية د.مها الكواري «من أخطأ يجب أن يحاسب، لكن لا يمكن أن يبقى الطبيب هو الحلقة الأضعف في سلسلة الأخطاء الطبية المتكررة وتحميله وحده المسؤولية، وإنما يجب الالتفات إلى النظام الإداري المتبع في المستشفى وبيئة العمل هناك بشكل عام وعدم تجاوز مسؤولية هذا النظام فيما يحدث من أخطاء طبية».
وأكدت د.مها الكواري ضرورة الارتقاء بالنظام الإداري في مستشفى السلمانية خاصة وفي جميع المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير بيئة عمل لائقة تمكن الأطباء من أداء واجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه، وذلك بما يسهم في منع أو الحد من الأخطاء الطبية، مشددة على أن «الوقاية تأتي قبل العلاج».
وذكَّرت بتقرير فريق التفتيش التابع للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مؤخراً والذي أظهر ما سماها «أخطاء فادحة وخطيرة بمجمع السلمانية الطبي»، وما نص عليه حول أن «الخدمات الصحية المقدمة من الأطباء جيدة جداً لكنها تصنف على أنها جهود فقيرة لكونها غير مسنودة من قبل الأجهزة والبرامج الصحية الموجودة بالسلمانية الأمر الذي يفقدها الجودة والكفاءة باعتبارها جهوداً فردية قد لا تفي بالغرض في بعض الأحيان».
وأوضحت أن جمعية الأطباء نظمت عدة لقاءات وندوات بشأن «الأخطاء الطبية» حضرها مسؤولون من وزارة الصحة وديوان الخدمية المدنية وهيئة المهن الصحية، وخلصت تلك الفعاليات إلى ضرورة تعاون الجميع في توفير بيئة تشريعية وتدريبة وإدارية متطورة تسهم ليس في الحد من الأخطاء الطبية وإنما الارتقاء بالخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين إلى مصاف الدول المتقدمة.