قال رئيس الوفد البرلماني إلى أوروبا أحمد الملا إن جولة الوفد البرلمانية ركزت على كشف الحقائق والرد على المغالطات التي روجتها بعض الجمعيات السياسية التي تعمل من أجل تشويه سمعة البحرين، مشيراً إلى أن التأييد الأوروبي كان كبيراً للمبادرة الملكية السامية باستكمال حوار التوافق الوطني»، والحل البحريني الداخلي.
وأضاف في حديث لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن «مجموعة أصدقاء دول التعاون أكدت معرفتها التامة بما تواجهه البحرين من تدخلات خارجية واضحة، وممارسة إعلامية ذات أسلوب التضخيم و(البروبجندا)، البعيدة عن الحقائق والمهنية الإعلامية.
وأشار إلى أن الجولة أسهمت بـ«تعزيز أواصر تطوير العلاقات والتعاون مع البرلمان الأوروبي وأعضائه ولجانه المتعددة، والشراكة في برنامج التطوير للعمل الديمقراطي، وما تم الاتفاق عليه بشأن تنظيم دورات وورش عمل خاصة بالنواب والأعضاء والعاملين في الأمانة العامة بالمجلسين»، مضيفاً أن «الجولة أسفرت عن نتائج إيجابية أسهمت في تعزيز التواصل مع المنظمات والهيئات الغربية، وبيان الإنجازات التي قامت بها الدولة والمؤسسات التشريعية والدستورية وأجهزة السلطة التنفيذية».
وأكد أن «إمعان الجمعيات السياسية في نشر الأكاذيب وتشويه صورة البحرين في الخارج يؤكد غياب الجدية والمسؤولية للمضي قدماً في حوار التوافق الوطني الذي لقي دعم وإشادة المسؤولين الأوروبيين».
وقال الملا إن «الوفد حصل على دعم المجموعة الأوروبية لحوار التوافق الوطني، والإصلاحات التي دشنها عاهل البلاد المفدى، وما يتم على أرض الواقع في البحرين من تغيير كبير وإيجابي في سنوات قصيرة في حرية الرأي والتعبير والقانون والعمل السياسي».
وأضاف أن «الأوروبيين اتفقوا على أهمية مشاركة جميع الأطراف في حوار التوافق الوطني، باعتبار الحوار الأسلوب الأمثل والحضاري لبحث جميع القضايا وتجاوز جميع التحديات للوصول لحلول توافقية جامعة من أجل البحرين ومستقبلها، مع الإشادة بما تشهده مملكة البحرين من تطورات وإصلاحات في المجال الديمقراطي والعمل السياسي».
وفيما يلي نص الحوار كما نشرته «بنا»:
ما أسباب الجولة البرلمانية للعواصم الأوروبية؟
الجولة البرلمانية للعواصم الأوروبية أتت ضمن تفعيل سياسة الدبلوماسية البرلمانية، وبيان الحقائق والإنجازات والإصلاحات التي حققتها مملكة البحرين في الشأن السياسي والحقوقي، ومتابعة وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة برئاسة د.بسيوني، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس، وتشكيل لجنة التظلمات، وإنشاء المفوضية الخاصة بالسجناء، والإجراءات التي قام بها المجلس التشريعي من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، حيث كان من أهم أهداف الجولة البرلمانية التواصل مع البرلمان الأوروبي وأعضائه وعدم ترك الساحة الخارجية لصوت واحد فقط، يمارس المغالطات والمبالغات والعمل ضد الدولة لتحقيق أهدافه وغاياته الفئوية، كما هدفت الزيارة إلى كشف حرص مملكة البحرين ومن خلال دور المجلس النيابي الرقابي والتشريعي في السعي الجاد والصادق لتعزيز دولة المؤسسات والقانون والحقوق والحريات، ورفض التدخلات الخارجية، أو استغلال العمل الحقوقي لتحقيق مطالب سياسية فئوية.
كما هدفت الزيارة إلى التأكيد بقدرة مملكة البحرين على تجاوز التحديات في الظروف الراهنة من خلال تكاتف أبناء الشعب ومكونات المجتمع، وأن البحرين حققت العديد من المكاسب والإصلاحات، وأن الزيارة البرلمانية تأتي من أجل كشف الحقائق وإعطاء صورة كاملة لما حصل ويحصل في مملكة البحرين، مع التأكيد على دعم واستمرار حوار التوافق الوطني، وصولاً لتوافقات وطنية تؤسس لعمل سياسي يحمل المزيد من المكاسب لمستقبل البحرين والأجيال القادمة، لتبقى البحرين وطن التعايش والتسامح والتعددية.
كما هدفت الزيارة إلى استعراض النتائج الإيجابية التي حققها حوار التوافق الوطني الأول وما تم تنفيذه من توافقات عبر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات متقدمة، رغم انسحاب البعض من الحوار الأول في مرحلة تالية، بجانب توضيح عملية استكمال حوار التوافق الوطني وقيام طرف في الحوار بتعليق مشاركته وتعطيل سير العمل مما ساهم في خلق حالة من الجمود في عملية الحوار، حتى جاءت مبادرة سمو ولي العهد للدفع قدماً بالحوار، والذي نأمل أن يتم استثمار هذه الفرصة وعدم إضاعتها والتراخي في المسؤولية الوطنية.
كما هدفت الزيارة إلى إبراز إنجازات السلطة التشريعية في مجال قوانين وتشريعات، والتي ساهمت في تعزيز دور المرأة والطفل، وقانون الأسرة والأحوال الشخصية، والتحرك النيابي من أجل استكمال قانون الأحوال الشخصية في شقه الجعفري، لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة والحقوق للمرأة البحرينية بعيداً عن السطوة والتدخلات الدينية غير السليمة، بجانب قانون التجمعات والتظاهر وفق مواد وإجراءات تتماشى مع ما هو مطبق في العديد من الدول، وضرورة حماية حقوق الآخرين والمناطق الاقتصادية والمواقع الحيوية من أي تجمعات ومسيرات من شأنها الإضرار وتعطل الصالح العام، والتأكيد على حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على دعم الحريات وحقوق الإنسان بشكل يضمن حق الجميع وحماية مصالحهم، وبما يوفر كل سبل الإصلاح والتطوير والبناء والتطوير للعمل السياسي والنشاط الاقتصادي، وبما يوفر الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة ولا يؤثر سلباً على حياة الآمنين وتنقلاتهم والمؤسسات الحيوية في البلاد، وهو الأمر المعمول به في كل دول العالم.
كما هدف الوفد خلال زيارته التأكيد أن مملكة البحرين متمسكة بنهج الحوار الوطني دائماً في كل الفترات، وهي مستمرة في الإصلاحات والتطوير وتحقيق تطلعات الشعب، وما توافق عليه الجميع أثناء التصويت الشعبي الكاسح في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.
وأود هنا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسفير البحرين في بلجيكا وسفيرة البحرين في بريطانيا، والطاقم العامل في السفارتين، على ما قدموه من دعم وتعاون وتسهيل لعمل الوفد، ما كان له الأثر في نجاح الجولة البرلمانية للعواصم الأوروبية. ومما يذكر أننا حينما نجلس على طاولة الاجتماعات ونلتقي بالمسؤولين الأوروبيين ونعرف أنفسنا عليهم، نؤكد لهم أن مملكة البحرين هي وطن التعددية والتسامح والتعايش، وأن طاولة الاجتماع تضم كافة مكونات المجتمع البحريني بمختلف انتماءاتهم من أعضاء مجلس النواب والشورى وحتى سفيرة البحرين في المملكة المتحدة، الأمر الذي يعد رداً واقعياً وملموساً لأي حديث آخر تروجه الجماعات التي تدعي غير ذلك في مملكة البحرين.
ما الجهات التي تم اللقاء بها؟
لقد التقى الوفد بعدد كبير من المسؤولين والأعضاء في البرلمان الأوروبي في بروكسل، ومن أبرزهم: السيد ديك تورنسترا مدير الإدارة العامة للسياسات الخارجية للاتحاد والمستشار الخاص لمكتب تعزيز الديمقراطية البرلمانية، والسيد خوسيه إغناسيو سالافرانكا سانشيز-نيارا منسق الشؤون الخارجية لحزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، والسيد أشلي فوكس رئيس مجموعة أصدقاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البرلمان الأوروبي وعضو الوفد للعلاقات مع الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والآنسة غابرييل زيمر رئيس المجموعة البرلمانية لليسار الأوروبي، والدكتورة أنجليكا نيبلر رئيس وفد العلاقات مع الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والسيدة آنا غومز، والسيد إنيس فايدير، والسيد سيلفانا كوخ-مهرين، أليكساندرا ثين، والسيد تاكيس هادجيجورجيو نائب رئيس المجموعة البرلمانية لليسار الأوروبي وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، والسيد هيوز منغريللي مدير خدمة العمل الخارجي الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط والجزيرة العربية وإيران والعراق.
أما في العاصمة لندن فقد التقى الوفد البرلماني بعدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية البريطانية، والسيد أليستر بيرت عضو مجلس العموم، والسيد إدوارد أوكدن مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة.
كما أجرى الوفد البرلماني عدداً من اللقاءات مع القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية في أوروبا من أجل المساهمة في إبراز الحقائق والمعلومات بكل شفافية عن مملكة البحرين.
كيف كان موقف مجموعات الصداقة البحرينية الأوروبية؟
مجموعة أصدقاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البرلمان الأوروبي، أكدت دعمها لتحقيق الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون عموماً وفي مملكة البحرين خصوصاً، وأعربت عن استعداد البرلمان الأوروبي التام لتقديم كافة سبل التعاون والتنسيق لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الإصلاحات في مملكة البحرين، التي تواصل ما حققه المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.
كما إن مجموعة أصدقاء دول مجلس التعاون أكدت معرفتها التامة بما تواجهه مملكة البحرين من تدخلات خارجية واضحة، وممارسة إعلامية ذات أسلوب التضخيم و(البروبجندا)، البعيدة عن الحقائق والمهنية الإعلامية، الأمر الذي ساهم في نشر المزيد من المغالطات عن الأوضاع في مملكة البحرين، وأن عدداً من أعضاء المجموعة سبق وأن قاموا بزيارة لمملكة البحرين وشاهدوا التطور الديمقراطي والتنمية الحضارية المتميزة التي تتمتع بها البحرين، وحرص قيادة البلاد من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات.
وماذا عن موقف الجماعات والأحزاب الأوروبية الأخرى؟
حرص الوفد خلال اجتماعاته ولقاءاته على لقاء مجموعات من الكتل والمجموعات الحزبية في البرلمان الأوروبي، ولجنة الصداقة المشتركة في مجلس العموم البريطاني، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك، وتوضيح الحقائق بشفافية تامة حول الأوضاع في مملكة البحرين، وإبراز الجهود والإنجازات والمكاسب التي حققتها البحرين في الجانب الحقوقي والسياسي، بجانب مواصلة مسيرة العمل الديمقراطي لتحقيق المزيد من الإصلاحات التي تصب في صالح شعب البحرين ومستقبله.
كما إن الوفد بحث مع المجموعات البرلمانية الأوروبية والبريطانية الملاحظات التي تمت مناقشتها في تقرير سابق للبرلمان الأوروبي والبريطاني، وكيف أن المعلومات التي تم الاستناد عليها جاءت من طرف واحد داخل البحرين وبدعم من منظمات حقوقية خارجية غير منصفة، ومؤسسات إعلامية غير محايدة، مؤكداً ترحيب البرلمان البحريني بزيارة أي وفد برلماني أو مجموعة أوروبية تود القيام بزيارة رسمية للاطلاع على الحقائق عن قرب وبحث كل الأمور والتساؤلات التي من شأنها إبراز الحقيقة بشكل واقعي دون تقارير ولا بيانات خارجية.
تزامنت الجولة البرلمانية التي قمت بها وجود وفد من الجمعيات السياسية في أوروبا، فكيف كان الموقف هناك؟
خلال زيارتنا للعواصم الأوروبية قمنا ببذل جهود كبيرة ساهمت في إيصال المعلومات الصحيحة والموضوعية بشفافية تامة بشأن الأوضاع في مملكة البحرين لدى لقائنا المجموعات البرلمانية والمنظمات والهيئات الدولية، في ظل قيام وفد من الجمعيات السياسية الذي قام بزيارة عدد من الدول الأوروبية بإيصال معلومات خاطئة تحمل في طياتها العديد من المغالطات والتضخيم.
وللأسف فإن تلك الأمور تؤكد عدم الجدية واللامسؤولية، وتكشف النوايا غير الصادقة للمشاركة في عملية استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وأن ما تعلنه الجمعيات في خطابها داخل البحرين، يختلف عما تقوله في أوروبا وقد كشفنا ذلك خلال لقاءاتنا مع المجموعات الأوروبية التي بينا لها حجم المغالطات التي تسردها تلك الجمعيات التي تدعي تهيئة الأجواء لحوار ناجح وجاد.
وقد أكدنا للجميع أن من يريد دعم حوار التوافق الوطني ونجاحه لتحقيق تطلعات كافة مكونات المجتمع البحريني وصولاً لتوافقات جامعة تخدم المستقبل وتحقق المزيد من الإنجازات والإصلاحات، عليه أن يتحمل المسؤولية التاريخية والأمانة الوطنية، ويتوقف عن نشر الأكاذيب والمغالطات، ويوقف منابر الحشد والتحريض المختلفة التي تمارسها تلك الجمعيات والتابعين لها.
كيف وجدتم الموقف الأوروبي من حوار التوافق الوطني؟
حرصنا خلال لقاءاتنا أن نؤكد للأوروبيين أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى وتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد للقاء الأطراف السياسية المشاركة في عملية استكمال حوار التوافق الوطني، للدفع بالحوار وتجاوز التحديات وصولاً لتوافقات وطنية. وقد لقيت هذه المبادرة ترحيباً وإشادة من مسؤولي البرلمان الأوروبي، وهي خطوة من ضمن الخطوات والمبادرات التي تقوم بها البحرين عبر مؤسساتها الدستورية والقانونية، كما أكدنا أن الإصلاحات في البحرين مستمرة لم تتوقف، وأن البحرين بحاجة لجميع أبنائها، ومد جسور التواصل والتحاور والتعاون والثقة بين مكونات المجتمع البحريني، وشددنا على أن معالجة التحديات التي تمر بها البحرين لن يحلها إلا أبناؤها من خلال حل بحريني داخلي، وتحمل للمسؤولية الوطنية واعتبار مصلحة البحرين فوق كل اعتبارات أخرى. هناك ارتياح برلماني أوروبي لمشاركة جميع الأطراف السياسية بمملكة البحرين في عملية استكمال حوار التوافق الوطني، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ومبادرة سمو ولي العهد للدفع بالحوار الوطني وصولاً لتوافقات شاملة، وأن الجلوس على طاولة الحوار وبحث الشأن البحريني سيظل بأيدي البحرينيين أنفسهم، القادرين على إنجاحه وتقدمه، دون تدخلات أو ضغوطات خارجية.
كما أكد الوفد البرلماني على أهمية قيام البرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية بحث الجمعيات السياسية للمشاركة في الحوار الوطني، في ظل قيام تلك الجمعيات بالتواصل مع البرلمان الأوروبي والمنظمات والهيئات خلال نقل وجهة نظرها والتي تبين أنها وجهة نظر غير موضوعية وتخفى العديد من الحقائق وتحاول طمس الكثير من المكاسب والإنجازات التي قامت بها الدولة ومؤسساتها الدستورية والقانونية.
وقد وجدنا الترحيب من الجانب الأوروبي بمبادرة جلالة الملك بتكليف ولي العهد باستكمال حوار التوافق الوطني والاجتماع بالجمعيات السياسية وسماع مرئياتهم وتقريب وجهات النظر، مشيرين إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على احتواء الأزمة في البحرين بشكل سلمي وفعال والمحافظة على الوحدة ال وطنية.
كما حصلنا على دعم المجموعة الأوروبية لحوار التوافق الوطني، والإصلاحات التي دشنها ملك مملكة البحرين، وما يتم على أرض الواقع في مملكة البحرين من تغيير كبير وإيجابي في سنوات قصيرة في حرية الرأي والتعبير والقانون والعمل السياسي، كما اتفق الأوروبيون على أهمية مشاركة جميع الأطراف في حوار التوافق الوطني، باعتبار الحوار الأسلوب الأمثل والحضاري لبحث كافة القضايا وتجاوز جميع التحديات للوصول لحلول توافقية جامعة من أجل البحرين ومستقبلها، مع الإشادة بما تشهده مملكة البحرين من تطورات وإصلاحات في المجال الديمقراطي والعمل السياسي.