أصدرت إحدى هيئات مركزالتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بالطريق العادي أو غير العادي، وذلك خلال فترة قياسية هي الأسرع في تاريخ المركز خلال مدة 40 يوماً من تاريخ إحالة ملف النزاع إلى المحكم، ليضاف الحكم لعدد من الأحكام القياسية التي أصدرها المركز خلال السنوات الأخيرة والتي تعتبر من أسرع الأحكام على مستوى المؤسسات التحكيمية العالمية.
وكان النزاع يعود لأطراف بحرينية الجنسية أحدها تحت تصنيف شركة الشخص الواحد وهي مملوكة لهيئة عامة حكومية، والأخرى مؤسسة فردية تنشط في إدارة المطاعم والحفلات وبلغت قيمة المبلغ المتنازع عليه ما يقارب 300 ألف دولار.
ويتعلق موضوع النزاع حول استئجار المؤسسة الفردية مطاعم ومقاهٍ من الشركة التابعة للهيئة الحكومية وتأخرها في سداد الإيجار، وكانت هيئة التحكيم مكونة من فرد واحد وأجري التحكيم في مملكة البحرين.
وقال الأمين العام لمركزالتحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم: «هناك فكرة شائعة بعدم جواز التحكيم في عقود الإيجارات بشكل عام، وهي فكرة خاطئة حيث إن التحكيم جائز في عقود إيجارات المحلات التجارية والمرافق العامة».
وتابع نجم: «إدراج شرط التحكيم في عقود إيجارات المرافق العامة من الأهمية ليس لسرعة الفصل في الحكم وسرعة تحصيل الإيجارات المتأخرة، بل ارتباط هذه الخدمات بمرتادي هذا المرفق العام سواءً كان مجمعاً أو ساحلاً أو معلماً سياحياً أو تراثياً، والحاجة لتوافر الخدمة فيها بدون انقطاع».