انضم صاحب مقاولات العدلية رجل الأعمال أحمد الصديقي، إلى قائمة «تمكين الاقتصاد»، لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، موضحاً أنه يسعى إلى معالجة الملفات الاقتصادية والتجارية، ومنها معالجة العمالة السائبة، لتهيئة البيئة المناسبة لنمو الأعمال وإفساح المجال للشباب لتأسيس مشروعات جديدة.
وقال الصديقي: «العمالة السائبة تعمل خارج القانون وتستحوذ على حصة كبيرة في السوق، فإذا ما تم معالجته، فإن كثيراً من الأعمال والفرص ستكون ماثلة أمام الشباب لاقتناصها وتأسيس مشاريع خاصة». وأضاف: «بدل ترك الشاب يبحث عن وظيفة، يتم مساعدته في إنشاء مشروع تجاري، ويحقق من خلاله النجاح ومستوى رفاهية لأسرته، وتوفير فرص عمل للآخرين». وأوضح أن ذوي الدخل المحدود لا يستفيدون من انتعاش اقتصاد بلدهم، لأنهم لا يمتلكون شركات أو أسهماً أو أصولاً إنتاجية، بينما الذين يمتلكون شركات وأسهماً وأصولاً هم الذين يستفيدون من حركة ونمو الاقتصاد.
ورأى أن حل مشكلة البطالة لا تأتي بالاقتصار على نسبة البحرنة، خصوصاً وأن بعض القطاعات ظروفها لا تتسم بذلك، فعلى سبيل المثال، قطاع المقاولات، المواطنون لا يرغبون بالعمل في قطاع المقاولات بسبب الراتب الشهري.
ودعا إلى جذب الاستثمارات المحركة لعجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً أن هناك قطاعات مركزية إذا نشط نشطت خلفها العديد من القطاعات، ضارباً المثل بقطاع الإنشاءات عندما يزدهر بإنشاء الوحدات السكنية والمباني، فستنشط معه عشرات القطاعات كسلسلة مترابطة، من شركات الخرسانة، شركات الحديد، شركات الألمنيوم، شركات الزجاج، شركات الصباغة، شركات الأخشاب، شركات الديكور، شركات المفروشات، شركات الأدوات الكهربائية وشركات النقل.
وأكد أن لغرفة تجارة وصناعة البحرين دوراً مهماً في معالجة الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً وأنها الممثل الشرعي للشارع التجاري، وتأخذ الحكومة برأيها في كل ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة.