واشنطن - (وكالات): ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن «الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية في مارس المقبل لعقد لقاء قمة مع خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في محاولة لتهدئة التوتر في العلاقات بين البلدين». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب قولهم إن «زيارة أوباما للرياض في مارس المقبل، والتي تم الإعداد لها بشكل سريع في الأيام الأخيرة، ستكون أساسية لترتيب السياسيات الأمريكية والسعودية، في حين تعصف الأزمات في الشرق الأوسط والعالم العربي».
وقال مسؤول عربي رفيع المستوى إن «الزيارة تتعلق بتدهور العلاقات، وتراجع الثقة». ورفضت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بيرناديت ميهان، التعليق على موضوع الزيارة، وقالت «لا زيارات أخرى نعلن عنها في الوقت الحالي»، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن أوباما سيبدأ في 24 مارس المقبل جولة أوروبية، سيتوجها بلقاء مع البابا فرنسيس في الفاتيكان في 27 مارس المقبل.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله إن «الملك عبدالله، سيستغل اللقاء لسؤال أوباما عن قراره بعدم توجيه ضربة عسكرية لسوريا الذي تعتقد السعودية ومسؤولون عرب آخرون أنه عزز من وضع نظام الرئيس بشار الأسد». وكشف مسؤول سعودي آخر، إن «الاجتماع سيعود من عدة نواحٍ إلى الأساسيات، والسؤال عن سبب قيام أوباما بما قام به على هذا النحو». وتأتي زيارة أوباما بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، للرياض.
وتكتسب علاقة واشنطن بالسعودية أهمية بالغة بينما تواجه المنطقة تغيرات وتحديات من الانتقال في مصر إلى الصراع السوري. لكن العلاقات تعرضت للاختبار على عدة جبهات. وهدد أعضاء من الأسرة الحاكمة في السعودية بحدوث تصدع في العلاقة مع الولايات المتحدة احتجاجاً على ما يتصورونه تراخياً أمريكياً بشأن الصراع السوري الذي أودى بحياة أكثر من 130 ألف شخص وكذلك التقارب الأخير بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد أدى الاتفاق الذي توصلت إليه طهران والقوى العالمية حول برنامجها النووي في نوفمبر الماضي إلى تأزم العلاقات بين واشنطن والرياض، حتى إن أنباءً تحدثت عن تلويح مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى بتحجيم العلاقات مع واشنطن، احتجاجاً على موقفها من سوريا وإيران.
وأكدت واشنطن مؤخراً أن الخيار العسكري ضد سوريا لم يستبعد أبداً عن الطاولة، لكن الولايات المتحدة تمضي في المسار الدبلوماسي سواءً فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية أو مفاوضات جنيف.