كتب - حسن عبدالنبي:
بحثت جمعية البحرين العقارية، خلال لقائها مستشار وزير البلديات والتخطيط العمراني، عبدالرحمن الحسن أهم التطورات حول قانون اتحاد الملاك وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ آلية بيع الشقق، وذلك أملاً في تفعيل القانون.
من جانب آخر، أكد عقاريون على أهمية إلزام المالك الأول «المطور» للعقار المراد إنشاؤه على شاكلة شقق تمليك بتشكيل اتحاد ملاك قبل تسليم المبنى، موضحين أن ذلك سيساهم في تعريف الملاك الجدد حقوقهم وواجباتهم تجاه المبنى وتجاه بعضهم.
في المقابل، أكد مواطنون متملكون لشقق سكنية تعرضهم إلى كثير من المشكلات، وذلك نتيجة لعدم تطوير القانون، داعين إلى سرعة إنشاء الاتحاد.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الجمعية ناصر الأهلي، ونائب رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين، سعد السهلي و نائب رئيس الجمعية، صالح فقيهي، المقترح المقدم من قبل «البلديات» على ضوء مقترحات الجمعية حول تفعيل الأمور المتخصصة ببيع الطبقات والشقق، وذلك في ظل الحركة العمرانية النشطة في مجال بيع الشقق والطبقات خلال الأعوام الماضية.
كما تم مناقشة المقترحات وخاصة فيما يتعلق بتسجيل عقود اتحاد الملاك لدى إحدى الجهات الرسمية إلى جانب الجهة المخولة بمتابعة عقود اتحاد الملاك وكيفية تنفيذ النظام بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتم طرح مقترحات حول الأسس القانونية المتعلقة ببيع الطبقات والشقق قبل البدء الفعلي للبناء، من ناحية عدم السماح ببيع الشقق قبل اكتمال البناء الأسود ومن ثم يتم طرح المشرع للبيع.
واتفق الحضور على ضرورة مشاركة الجهات الرسمية ذات الصلة بالقطاع العقاري، مثل وزارة البلديات، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وزارة العدل إلى جانب جمعية البحرين العقارية وغرفة تجارة و صناعة البحرين، وبحث تكوين لجنة مصغرة تناقش آخر الدراسات والنتائج حول نظام ببيع الطبقات والشقق.
يذكر أن قانون بيع الطبقات صدر من خلال مرسوم رقم 8 لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات والشقق ومن ثم القرار رقم 10 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ملكية الطبقات والشقق الصادر بالمرسوم رقم 8 لسنة 1987 وقرار رقم 3 لسنة 1997 بشأن الإجراءات المساحية الخاصة بقانون تملك الطبقات والشقق. ومن ثم صدر قرار رقم 64 لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة لدراسة معوقات تمليك الشقق التابعة لوزارة الأشغال والإسكان، إلا أن القانون لم يفعل بشكل موحد في آلية اتحاد الملاك، ما خلق الكثير من المعوقات بين مشتري الشقق والمطورين.
وقدم حسن عرضاً توضيحياً للخطوات المقترحة لبيع الشقق والطبقات حيث أبدى وفد الجمعية ولجنة العقار أهم الملاحظات، لعرضها في اجتماع لاحق مع وزير البلديات.
وقال المواطن ابراهيم أحمد، وهو متملك شقة في عمارة بأحد المشاريع الكبرى في محافظة المحرق: «تعرضنا للكثير من المشاكل في العمارة التي نسكن فيها، حيث أن المطور لم يشكل اتحاد ملاك,,نحن شباب بحرينين ندفع اكثر من نصف رواتبنا الشهرية للبنوك الذين وافقو على اقراضنا لشراء سكن نعيش فيه، مطالباً بتشكيل محاكم بلدية او محكمين بلدين في البلدية يكونون مختصين بمثل هذه الامور ويكونون مهندسين متخصصين بالمباني والعمران ويحضرون اجتماع الجمعيات العمومية لاتحاد الملاك.