مذكرتا قبض بحق قاضٍ وإعلامي بتهمة التشهير بالمالكيبغداد - (وكالات): أكمل الجيش العراقي استعداداته لشن عملية عسكرية وشيكة في مدينة الفلوجة «لطرد المسلحين منها»، فيما قال مصدر أمني إن «قوى الأمن المرابطة حول الفلوجة استكملت الاستعدادات العسكرية كافة في انتظار ساعة الصفر للقيام بعملية شاملة».وكثفت القوات العراقية هجومها على معاقل المسلحين في الأنبار، في حين قتل 13 شخصاً بينهم 5 من عناصر الأمن في هجمات متفرقة استهدفت حواجز أمنية ومدنيين في بغداد وشمالها. وبلغت حدة أعمال العنف التي رافقت جهود الحكومة لاستعادة مناطق في محافظة الأنبار خرجت عن سيطرتها منذ أسابيع، أعلى مستوياتها منذ 2008.ودخلت قوات من الشرطة وعناصر من الجيش بمساندة قوات عشائرية في أعنف اشتباكات جنوب مدينة الرمادي، حسبما أفاد ضابط في الشرطة، في تقدم بطيء لاستعادة السيطرة على المناطق التي تخضع لسيطرة المسلحين. في غضون ذلك، قام وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي بالإشراف ميدانياً على القتال في المحافظة.واستعادت القوات الحكومية إثر الهجوم الذي شنته أجزاءً من مناطق رئيسة في الرمادي ضمنها منطقة الملعب وشارع ستين والحميرة والبوجابر.ويأتي الهجوم غداة إعلان وزارة الدفاع شن هجوم جوي ومدفعي على حي الصناعي بالفلوجة، وهي عملية نادرة منذ اندلاع المواجهات في داخل هذه المدينة الخارجة عن السيطرة تماماً.ويحاصر الجيش العراقي الفلوجة الواقعة على مسافة قريبة من بغداد. وتثير عملية اقتحامها مخاوف من إشعال فتيل معركة تتسبب بمقتل عدد كبير من المدنيين. في غضون ذلك، قتل 13 شخصاً في سلسلة هجمات في العراق، حسبما أفادت مصادر أمنية وأخرى طبية. وقال اللواء الركن محمد الدليمي قائد الفرقة 12 التي تنتشر في محافظة كركوك إن «مسلحين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» هاجموا نقطة تفتيش العاكولة التابعة لقضاء الحويجة غرب كركوك، ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة نقيب». إلى ذلك أعلن الضابط العراقي اعتقال مساعد أمير الدولة الإسلامية في العراق والشام في كركوك. ويتزامن تواصل العنف في عموم العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية أبريل المقبل.وقتل أكثر من 1000 شخص جراء أعمال عنف وهجمات متفرقة في عموم العراق خلال يناير الجاري. من جانب آخر، أصدرت محكمة النشر والإعلام مذكرتي قبض بحق القاضي الذي صادق على حكم إعدام صدام حسين وإعلامي معروف بانتقاده للحكومة بتهمة «القذف والتشهير» بحق رئيس الوزراء نوري المالكي.وصدرت المذكرات الشهر الماضي بحق القاضي منير حداد والإعلامي سرمد الطائي بتهمة انتقاد رئيس الوزراء، وفقاً لقانون العقوبات العراقي الذي يجرم إهانة موظف خدمة عامة.