طهران - (وكالات): اعتقل عدد من المسؤولين في جهاز لمكافحة الفساد في إيران للاشتباه في قيامهم بعمليات تزوير، كما أعلنت وزارة العدل أمس.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن الوزير مصطفى بور محمدي قوله إن «بعضاً من زملائنا فاسدون»، متحدثاً عن موظفين في الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد الاقتصادي والمالي.
وأضاف أن «أكثر من 10 أشخاص من الهيئة الحكومية للعقوبات التعزيرية معظمهم مسؤولون ومستشارون قد أوقفوا واستجوبوا».
وذكر الموقع الرسمي للهيئة الحكومية للعقوبات التعزيرية إن هذه المنظمة قد أنشئت لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية. وفي القانون الجزائي المسلم، تختلف العقوبات التعزيرية طبقاً لجسامة الجريمة. وفي ديسمبر الماضي، أطلق الرئيس حسن روحاني حملة كبيرة لمكافحة الفساد «خصوصاً ضد الذين استفادوا من العقوبات الاقتصادية».
وتخضع إيران منذ 2006 لمجموعة من العقوبات الاقتصادية الدولية لحمل طهران على وقف برنامجها النووي الذي تشتبه البلدان الغربية وإسرائيل في أنه يخفي جانباً عسكرياً، إلا أن طهران تنفي هذه الشبهات. وأواخر ديسمبر الماضي، اعتقلت إيران باباك زنجاني رجل الأعمال واسع النفوذ الذي يعتبر فاعلاً رئيساً في الالتفاف على العقوبات، والمتهم بأنه لم يعد إلى الحكومة الإيرانية مليارات الدولارات.
وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن زنجاني هو العقل المدبر لشبكة مخصصة لنقل النفط والمال لحساب إيران بمساعدة شبكة سويسرية ومصرف في ماليزيا، للالتفاف على العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني. ويرأس زنجاني تكتلاً يتألف من 65 شركة تدر عليه سنوياً بين 6 و7 مليارات دولار، كما يفيد موقعه على شبكة الإنترنت. وأصبحت إمبراطوريته محط اهتمام السلطات الإيرانية منذ وصول الرئيس روحاني إلى السلطة. وتقول وسائل إعلام إيرانية أن زنجاني متورط أيضاً في صفقات ذهب من تركيا إلى إيران، وهي قضية أثارت تحقيقاً واسعاً حول الفساد ولطخت سمعة حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. من ناحية أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران تسلمت أول دفعة بقيمة 550 مليون دولار من الأرصدة المجمدة لطهران على حساب سويسري في إطار الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في جنيف، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية. من جانب آخر، نقلت السلطات الإيرانية مهدي كروبي -أحد وجوه المعارضة الخاضعين للإقامة الجبرية منذ فبراير 2011- من منزل تابع للدولة إلى منزله الخاص حيث يبقى تحت المراقبة، كما أعلن نجله. وأضاف حسين كروبي «بالنسبة إلى المسائل الأمنية، الوضع لم يتغير، مكان الإقامة فقط هو الذي تغير». ومن غير المسموح لوالده مشاهدة التلفزيون الرسمي ويحظر عليه أيضاً استخدام الأقمار الصناعية والإنترنت والهاتف.