في ظل ازدياد الحديث عن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وكندا وتوقعات منظمة أوبك بتراجع معدلات الطلب على نفطها بمليون ونصف برميل يومياً بحلول عام 2016، مترافقاً مع زيادة إنتاج أميركا الشمالية بـ13%، تكثر التساؤلات حول تأثير إنتاج النفط الصخري في أميركا على صناعة النفط في المنطقة وتحديداً في السعودية.
وأوضح د. أدوارد مورس، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة سيتي غروب، أنه في حال حصول فائض في المعروض العالمي سيكون الأثر على جميع الدول المنتجة للنفط، لكن تجدر الإشارة الى أن إنتاج النفط الصخري بمعظمه من الخامات الخفيفة وبالتالي الأثر على السعودية لن يكون مباشراً.
وأضاف أنه بطبيعة الحال قد يأخذ هذا الإنتاج قليلاً من الحصة السوقية للمملكة مستقبلاً ما قد يدفعها لتخفيض أسعار نفطها للحفاظ على تواجدها في الأسواق الأميركية. لكنه استدرك بالقول إن الأثر حالياً محدود، غير أن المنافسة ستزداد مع ارتفاع الإنتاج الكندي من ألبرتا إلى ساحل الخليج الأميركي بحلول عام 2015.
وأكد بدوره روبرت سميث، مستشار في شركة "فاكتس غلوبل أنرجي"، أنه مع ازدياد إنتاج النفط الصخري سنشهد ضغطاً على أسعار النفط العالمية. وأضاف أن السعودية ستواصل تصدير نفطها إلى أميركا الشمالية ولكن بنسبة أقل ما سيدفعها للبحث عن أسواق بديلة لاسيما الى آسيا الشرقية والجنوبية.
ومن جهة أخرى، يتوقع خورخيه مونتيبيك، مدير قسم الأسواق الدولية في "بلاتس" أن يبلغ إنتاج النفط الأميركي 11 مليون برميل يومياً من النفط الخام بحلول عام 2020. وأضاف أن الولايات المتحدة تنتج حالياً مليونين ونصف المليون برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي/ والتقديرات لزيادة هذا الى نحو اربعة ملايين برميل يومياً مستقبلاً. كما أن أميركا قادرة على إنتاج الوقود الحيوي بنحو مليون برميل يومياً. كلها مجتمعة تفوق القدرة الإنتاجية الحالية للسعودية.
وأشار د. هرمن فرانسن، المدير التنفيذي في مجموعة "أنرجي انتلجينس"، إلى أنه عند النظر الى الأرقام يجب الانتباه الى أن إنتاج الولايات المتحدة ليس فقط للنفط الخام وإنما يشمل أيضاً سوائل الغاز الطبيعي بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول 2020 ونحو مليون الى مليون ونصف برميل يومياً من الوقود الحيوي وهذه المنتجات ليست كالنفط لأن استخداماتها مختلفة.. وبالتالي هي كمقارنة التفاح بالبرتقال.