قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن الادعاء بأن حكم القضاء بحل تنظيم سياسي طائفي خارج مظلة القانون يسمى «المجلس العلمائي» هو «حل لدين أو مذهب» يعكس مستوى الطائفية السياسية لدى هذا التنظيم، وما يحمله من توجهات متطرفة تهدد النسيج الوطني من خلال انتهاج الطائفية السياسية التي تحول المنافسة الانتخابية إلى «كتل إيمانية»، والمشاركة الوطنية بين حلال أو حرام، والتوجهات السياسية إلى شأن طائفي، والخطاب السياسي إلى تحشيد مذهبي.
وأضافت «العدل» في بيان أمس، أن «ما يحدث حالياً من إثارة إعلامية مفتعلة حول الحكم القضائي بحل ما يسمى المجلس العلمائي هو استمرار للانحراف بالعمل السياسي عن طريق الاستثارة الممنهجة للمشاعر الدينية بهدف حرف النظر عن موضوع المخالفة الذي يتمثل في تأسيس تنظيم سياسي طائفي خارج مظلة القانون».
وأشارت إلى أن «الجهات المعنية عرضت أكثر من مرة على القائمين على هذا التنظيم ممارسة العمل تحت القانون، لكنهم رفضوا العمل تحت مظلة الدولة، ووصل الأمر إلى الادعاء علانية بأن التنظيم فوق الدستور والقانون والمؤسسات باعتباره تنظيماً لا يخضع لـ»القوانين الوضعية» حسب وصف القائمين عليه، الأمر الذي يُشير إلى خلل وانحراف كبير وخطير يستهدف تقويض مفاهيم الدولة ومقتضيات الحداثة».
وأكدت الوزارة أنه «لا يمكن إطلاقاً القبول بالترويج بأن أي من المذاهب الإسلامية وشعائره وثقافته هو «ثقافة أقليات» أو أنه مستهدف، بل على العكس من ذلك، فجميع المذاهب الإسلامية المعتبرة في مملكة البحرين هي جزء من الدين الإسلامي والهوية الوطنية، وهو الأمر الذي تمثل في إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – الذي تم التوافق عليه بين الجميع عند إنشائه- كمجلس موحد لكل المذاهب الإسلامية بما يحفظ على الناس دينها وخصوصيات مذاهبها ويجنبهم الفتن».
وتساءلت الوزارة: «كيف يُتجرأ على وصف تنظيم سياسي بأنه هو الدين والمذهب، وأن حل هذا التنظيم غير القانوني هو حل للدين! ما يعكس مستوى الطائفية السياسية لدى هذا التنظيم، وما يحمله من توجهات متطرفة تهدد النسيج الوطني من خلال انتهاج الطائفية السياسية التي تحول المنافسة الانتخابية إلى «كتل إيمانية»، والمشاركة الوطنية بين حلال أو حرام، والتوجهات السياسية إلى شأن طائفي، والخطاب السياسي إلى تحشيد مذهبي».
وأكدت «العدل» أن «ما برز من خطاب مؤخراً كشف أحد المظاهر والنتائج الخطيرة لهذه التنظيمات التي تنتهج الطائفية السياسية»، مشيرة إلى أن «ظاهرة تحزيب الدين والطائفة هي في ذاتها استهداف كبير للدين والطائفة».
وأضافت أن «هذه الطائفية والتي يمثلها هذا التنظيم المنحل بحكم قضائي هي مشروع تمزيق وشق للوحدة الإسلامية، والعبث بالنسيج الوطني واستهداف مفهوم المواطنة، ومبادئ سيادة القانون والمساواة والمسؤولية أمام القانون، وذلك من خلال محاولة تنفيذ مشروع «ولاية الفقيه» في البحرين».
وأكدت الوزارة أن «المنبر الديني الجامع هو أرفع شأناً من أي تحزب أو اصطفاف»، منبهة إلى «مخاطر الزج بالمنبر الديني في التجاذبات والاختلافات السياسية، وما يلعبه ذلك من دور خطير في تغذية الطائفية السياسية والمساس بالصف الوطني».
وحذرت «العدل» من أن «الهروب للأمام لن يحصن أحداً أمام القانون»، مشيرة إلى أن «دور التنظيم المذكور (المنحل) كان كبيراً في التحريض على العنف عبر تغطية ودعم تنظيمات تتبنى علناً تأييد وتبني العنف، والامتناع عن تحريم أعمال العنف والإرهاب».
وخلصت وزارة العدل إلى أن «واجب الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع، وصيانة الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، دون أي تهاون أو تفريط».
يذكر أن المحكمة الإدارية الكبرى أصدرت حكماً بحل ما يسمى «المجلس العلمائي»، باعتباره تنظيماً يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية، بل انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف.