أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس عن اطلاعها على عرض حكومي حول القرارات والإجراءات التي قامت بها اللجنة التنسيقية المعنية بالنظر في التجاوزات الخاصة بتقرير ديوان الرقابة المالية، وما يقوم به فريق العمل المكلف من اللجنة.وقالت «مالية النواب» في بيان أمس، إن «وفداً حكومياً برئاسة وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع أوضح لأعضاء اللجنة برئاسة النائب عبدالحليم مراد الخطوات التي قامت بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منذ تكليفها في الأول من ديسمبر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى اليوم».وأضافت أن «المطوع ذكر أن عدد الملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي بلغت 462 ملاحظة تم تصنيفها على ثلاث مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها حيث تم إحالة 20 شبهة فساد إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، و 38 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلي، و 404 ملاحظة إجرائية إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية».ونقل بيان اللجنة عن المطوع قوله إن «شبهات الفساد العشرين تشمل ثمان حالات في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وسبع حالات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وحالة واحدة في كل من شركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وشركة نفط البحرين (بابكو) ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان، وقد تم تحويل هذه الحالات إلى إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق قبل تحويلها للنيابة العامة». من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب «هناك تعاطٍ مختلف من مجلس الوزراء بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء ومتابعة واضحة من سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء».وأوضح رئيس اللجنة أن «ما قامت به اللجنة التنسيقية خلال الفترة الماضية يؤكد الجدية التي تتخذها في التعاطي مع التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وعزمها على مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، منوهين بأن مجلس النواب سوف يكون خير داعم ومساند لعمل اللجنة التنسيقية ومؤكدين اضطلاعهم بمسؤولياتهم تجاه تجاوزات التقرير من خلال اللجنة المالية».وأكد مراد أن «الجهود لن تأت بثمارها المرجوة إلا بتكاتف جميع الأطراف وسعيهم في تصحيح الأوضاع والمخالفات، فالسلطة التنفيذية تقوم بدورها المحاسبي على الجهات الحكومية، والسلطة التشريعية يجب عليها تفعيل الأدوات الرقابية، فقد قامت اللجنة بدورها بتصنيف المخالفات في تقريرها الذي سيناقشه المجلس بعد أسبوع، ورفعت توصياتها باتخاذ الآلية المناسبة والأدوات الرقابية لكل جهة ومخالفة بحيث يسهل على المجلس اتخاذ ما يراه بشأن ذلك».وخلص إلى أن «نجاح هذه الجهود وثمارها ستتضح جلياً في التقرير القادم لديوان الرقابة المالية حول استمرار هذه المخالفات أو وقفها».