طالبت النائب سوسن تقوي الحكومة بإجراءات قانونية فورية لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر، مقترحة تشكيل هيئة وطنية لحماية المستهلك، في ظل عدم اضطلاع إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بمسؤولياتها.وقالت تقوي، في تصريح صحافي أمس إن « استيراد شركة البحرين للمواشي 428 ذبيحة موبوءة بمرض حمى الوادي المتصدع من بعض الدول الموبوءة بهذا المرض وتحديداً جمهورية كينيا ووجود لحوم فاسدة في مخازن الشركة يبين مدى الاستهتار في الصحة العامة للسكان، وإهدار المال العام».وأكدت تقوي أنه «بالرغم من المطالبات المستمرة لكسر احتكار شركة البحرين للمواشي لاستيراد اللحوم الأسترالية لكن الوزارة المختصة تعطي الأذن الطرشاء لهذه المطالبات المستمرة حول هذه الشركة المدللة من وزير الصناعة والتجارة، رغم أن اللجنة التنسيقية الحكومية برئاسة سمو ولي العهد لمتابعة حالات التجاوزات الواردة في التقرير الأخير لديوان الرقابة أحالت مسؤولين مفسدين من الشركة للنيابة العامة».وتابعت أن «ذلك دليل إدانة آخر ضد الشركة المدللة لدى وزير الصناعة والتجارة حسبما هو واضح لدى الجميع».