رفضت المحكمة العمالية برئاسة القاضية منى الكواري وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وعديلة حبيب وأمانة سر يوسف الثويني، دعوى أقامها مسؤول بأحد البنوك، يطالب فيها بتعويض عن قيام البنك بفصله، وقضت بأحقيته في صرف 936 ديناراً فقط قيمة بدل إجازات، وإلزامه بسداد باقي قرض كان قد حصل عليه من البنك. واعتبرت المحكمة قرار البنك في محله، نظراً لمسؤولية المسؤول عن قيام موظف تحت إشرافه باختلاس 93 ألف دينار من أموال البنك، بسبب تقصيره في أداء واجبه. وأفاد محامي البنك بأن المدعي هو المسؤول عن تغذية أجهزة الصراف الآلي بالأموال النقدية، وأنه يمارس عمله من خلال إشرافه على عدد من الموظفين، ونتيجة لإهماله في الإشراف على أحد هؤلاء الموظفين، تمكن الموظف من اختلاس مبالغ على فترات مختلفة، وبعمل جرد على عهدة هذا الموظف تبين أن المبالغ المختلسة تناهز 93 ألف دينار بحريني، فتمت إحالة الموظف المختلس إلى النيابة، وأحيل المسؤول «المدعي» للجنة تحقيق، وخلصت لإهماله في إشرافه على الموظف المتهم، فقررت إدارة البنك فصله من العمل وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.