عواصم - (وكالات): أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعداده لقبول انسحاب إسرائيلي خلال فترة 5 سنوات على أن يتم نشر قوات لحلف شمال الأطلسي في الدولة الفلسطينية المستقبلية وذلك في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. وحتى الآن، يقترح عباس والمسؤولون الفلسطينيون جدول انسحاب لثلاث سنوات مشابه لإخلاء صحراء سيناء عام 1981 عقب اتفاقات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر عام 1978.
وأكد الرئيس الفلسطيني «في نهاية السنوات الخمس ستكون بلادي قد تخلصت من الاحتلال». وفيما يتعلق بقوات حلف شمال الأطلسي وهي خيار اقترحه عباس مراراً، قال الرئيس الفلسطيني إن قوات الناتو يمكن أن تنشر «لوقت طويل، وللوقت الذين يرغبون به، وليس فقط على الحدود الشرقية مع الأردن بل وأيضاً على الحدود الغربية مع إسرائيل وفي كل مكان». وأضاف الرئيس الفلسطيني «يستطيع الطرف الثالث البقاء. ويستطيع البقاء كضمان للإسرائيليين ولحمايتنا» مستثنياً أي تطويل لبقاء الجيش الإسرائيلي.
ويرغب نتنياهو في حال إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، في أن يبقى الجيش الإسرائيلي منتشراً في المنطقة على طول الحدود مع الأردن مستبعداً ترك السيطرة الأمنية فيها لقوى دولية، الأمر الذي يؤيده الفلسطينيون، أو حتى لقوة فلسطينية إسرائيلية مشتركة. في الوقت ذاته، واصل مسؤولون إسرائيليون كبار هجومهم على وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فاتهموه باستغلال التهديدات بالمقاطعة الدولية لإسرائيل من أجل انتزاع ما اعتبروه تنازلات إسرائيلية في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. من ناحية أخرى، قالت صحيفة «هارتس» الإسرائيلية إن إسرائيل عرضت 20 مليون دولار كتعويضات لعائلات 9 أتراك استشهدوا عام 2010 على يد الجيش الإسرائيلي خلال هجوم على قافلة مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن «مصادر دبلوماسية غربية» أن المحادثات بين البلدين حققت تقدماً ولكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاق. ولكنها أشارت إلى أنه تم استئناف المفاوضات في ديسمبر الماضي مع زيارة وفد إسرائيلي إلى أنقرة. وطالب المسؤولون الأتراك بـ 30 مليون دولار كتعويضات بينما لم تعرض إسرائيل سوى 15 مليون دولار بحسب المصادر. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن تل أبيب قررت زيادة عرض إسرائيل إلى 20 مليون دولار.
وتقول الصحيفة بأنه لن يتم دفع الأموال مباشرة إلى عائلات الضحايا بل سيتم وضعها في صندوق إنساني وتوزيعها للضحايا وعائلاتهم وفقاً لمعايير محددة. وبحسب هارتس فإن إسرائيل تأمل أن تتخلى تركيا عن الملاحقات القضائية ضد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الهجوم بالإضافة إلى تطبيع العلاقة بين البلدين إلى ما هو أكثر من عودة السفير التركي إلى تل أبيب.