الرياض - (وكالات): قرر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أمس معاقبة كل «من يشارك في أعمال قتالية خارج» المملكة بالسجن بين 3 سنوات و20 سنة وذلك انطلاقاً من «سد الذرائع» ومنع الإخلال بالأمن و»الضرر بمكانة المملكة». وأفادت وكالة الأنباء الرسيمة نقلاً عن أمر ملكي أن القرار تم اتخاذه «انطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع» ومواجهة «ممارسات عملية تخل بالنظام وتستهدف الأمن والاستقرار وتلحق الضرر بمكانة المملكة». وينص القرار على «السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 سنة» كل من شارك في «أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت» و»الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً». كما تطال العقوبة كل من يؤيد هذه الجماعات أو «يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت او تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة».
أما إذا كان مرتكب «هذه الأفعال من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 30 سنة». وينص الأمر الملكي كذلك على تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والعدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام مهمتها إعداد قائمة يتم تحديثها دورياً بهذه التيارات والجماعات. ويطلب الأمر من وزير الداخلية أن يقدم إلى الملك «وقوعات القبض والضبط والتحقيق والادعاء».
ويدخل القرار حيز التطبيق بعد 30 يوماً من صدوره.
يذكر أن المحاكم الجزائية المختصة بدات النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المتشددين منذ مطلع صيف 2011. وبدأت صيف 2012 إصدار أحكام تخلو بشكل عام من العقوبة القصوى، أي الإعدام، بحيث بلغ أقساها 25 عاماً مع المنع من السفر لمدة مماثلة.