كتب - حسن الستري:
جددت المحكمة الكبرى الجنائية حبس 12 موظفاً آسيوياً بإحدى شركات الصرافة العاملة بالبحرين «بينهم 6 رؤساء فروع»، متهمين في قضية غسيل أموال بلغت 400 مليون ريال سعودي «40 مليون دينار» لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.
وتشير التفاصيل لاكتشاف حدوث تحويلات مالية من البحرين إلى الإمارات من شركات بحرينية بشكل دوري وصلت إلى مليون ريال يومياً، فتم تتبع التحويلات، واتضح أنها أصحاب سجلات وشركات بحرينية، ولدى سؤال أصحابها عن طبيعة تلك التحويلات، نفوا علمهم بها ونفوا تحويل أي مبالغ إلى الإمارات.
وبجلب المستندات المقدمة إلى الصرافة الخاصة بتلك الأموال، وجدوا نسخاً من البطاقة السكانية لصاحب السجل والسجل التجاري وتوقيعات أصحاب الشركات على أرصدة التحويلات المالية، واتضح أنها مزورة ومنسوبة لهم دون علمهم، ودلت التحريات على تورط مسؤولي 6 فروع للصرافة بالبحرين بالإضافة إلى موظفين آخرين بتلك التحويلات التي بلغت 400 مليون ريال ليس لها مصادر معروفة.