كتب - إبراهيم الزياني:نفى وزير الإسكان باسم الحمر، ما أثاره النائب عدنان المالكي في جلسة النواب أمس، حول تخصيص سمو رئيس الوزراء أرض مشروع توبلي الإسكاني لأهالي مدينة عيسى والمحافظة الوسطى، موضحاً أن «الأرض عامة، لإنشاء مدينة تستوعب 3800 طلب، بأقل من 200 وحدة من مدينة شرق الحد».وقال الحمر، رداً على سؤال المالكي، عما إذا كانت الوزارة لا تعلم بتوجيه سمو رئيس الوزراء، بتخصيص أرض مشروع توبلي الإسكاني، لأهالي مدينة عيسى والمحافظة الوسطى،إن «الوزارة لا تنظر إلى محيط المناطقية الضيق، إنما معالجة مشكلة المواطن الإسكانية بشكل عام».وأرجع الوزير تأخر تنفيذ المشروع إلى «عمليات الاستملاك، التي تمت في وقت قياسي، إذا ما قورنت بحجم مساحتها وعدد الأراضي، وتداخل بعض الأملاك في المنطقة»، مشيراً إلى أن «أرض المشروع تحوي 141 عقاراً، منها 101 ملك خاص، و4 تملكها الإسكان، وبعضها للأوقاف، ودفعت الوزارة إلى الآن ما يقارب 12 مليون دينار، ونحن بصدد استكمال مدفوعات قيمة الأرض».وأشار الحمر، إلى «وجود معوق يحول دون إتمام عملية استملاك الأرض، إذ إن هناك من يتواجد في المنطقة قبل الشروع في الاستملاك، وآخرون بعده، ما يشكل لنا عائقاً»، داعياً النواب إلى دعم ومؤازرة الوزارة، لإخلاء الموقع في الوقت المطلوب».وذكر أن «الوزارة لن تميز في وحدات المشروع، بكونها شققاً سكنية أو فللاً، مع العلم، أن بعض الشقق نفدت في الوزارة، وهناك طلب كبير عليها، ولها قوائم انتظار».وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ المملكة، تعمل وزارة الإسكان على تشييد 5 مدن بآن واحد، مدينتان منهم في المحافظة الوسطى، إذ تعمل، إضافة إلى مشروع توبلي، على مشروع شرق سترة، الذي ستشرع الوزارة في أعمال الردم البحري خلال أقل من شهر.وأكد الوزير وجود مشاريع في المحافظة الوسطى قيد التنفيذ، منها على المدى القصير وأخرى على البعيد، تقدر بأكثر من 14600 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن «عدد طلبات المحافظة الوسطى تجاوز 14 ألف طلب، وفي مدينة عيسى بحدود 3 آلاف طلب». ولفت إلى أن «وزارة الإسكان تعهدت أمام مجلسكم في جلسة سابقة، بحل مشكلة الطلبات القديمة، وبالفعل حللنا مشكلة طلبات 93 و94 و95، واليوم أقدم طلب في المحافظة الوسطى بحدود 96، وتم استيعاب أعداد لا بأس بها من طلبات مواطني المنطقة، في مشاريع مجاورة».من ناحيته، قال المالكي إن «الطلبات الإسكانية مازالت متراكمة، وأهالي مدينة عيسى يناشدون سمو رئيس الوزراء بحل المشكلة، إلى متى لا يوجد حل لقضية الإسكان؟ المواطن ضائع، ولا يعرف إلى أين يتجه».وانتقد المالكي إجابة الوزير، مشيراً إلى أنه «تقدمت بسؤال، وتمنيت أن يكون الرد واضحاً، لكن الرد أتى في واد، والسؤال بآخر، إجابة وزير الإسكان كل مرة تختلف عن السؤال الموجه له».من جهته، قال النائب عيسى القاضي، في مداخلته حول السؤال الموجه لوزير الإسكان، حول الموضوع نفسه إن «من تبعات عدم معالج الملف الإسكاني، زيادة حالات الطلاق، إذ يعيش في البيت الواحد أكثر من عائلة، تزداد بينهم الخلافات لضيق المكان والاحتكاك اليومي والمباشر، مع اختلاف الطباع والشخصيات».