استبعد رئيس جمعية الأصالة النائب عبدالحليم مراد انضمام الجمعية إلى ائتلاف الجمعيات الوطنية حال استكمال حوار التوافق الوطني، مشيراً إلى أن «الجمعية تعمل بمفردها بشكل أفضل لكنها ستلتزم بجدول أعمال الائتلاف»، فيما أكد الأمين العام لجمعية المنبر د. علي أحمد ضرورة إضافة محاور مكافحة الفساد وتفعيل «الذمة المالية» وسن تشريعات لحماية ثروات البلاد، إلى أجندة الحوار.وخلص المشاركون، خلال ندوة «آخر مستجدات الحوار ورؤية تيار الفاتح» أمس، إلى أن «أهم شروط نجاح الحوار هو عدم فرض أجندة محددة لجهة ما سواء كانت أجنبية أو محلية أو مخرجات لصالح طرف دون غيره إضافة إلى ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية والتي حددها الميثاق والآليات الدستورية».وقال مراد، خلال الندوة، إن «منهج الأصالة في الحوار لم يتغير فهي مع الحوار طالما اتفق مع المصلحة العامة للبلاد وتم الحفاظ على الثوابت الوطنية وهم مع الحوار الذي يكون طريقاً للقضاء على الفرقة وتقليل الشر حيث ان البحرين لاتتحمل صعوبات وأزمات أكثر من ذلك»، مشدداً على أن «الحوار مسؤولية دينية وسياسية ووطنية».وأضاف مراد أن «الأصالة لن تقبل بفرض أجندات خارجية أو حتى محلية من أي طرف على الحوار أو حتى السماح بأن تكون هناك حوارات خارج إطار الطاولة الرسمية لهذا الحوار».وطالب بـ»تهيئة الأجوار للحوار»، مشيراً إلى أن «الاستقواء بالخارج في هذا التوقيت الذي تتم فيه الدعوة للحوار من قبل جمعيات المعارضة التي ذهبت إلى أوروبا يثير الاستغراب».وقال مراد إن ضمانات نجاح الحوار هي «عدم فرض أجندات خاصة على الحوار واستتباب الأمن والاستقرار واحترام الثوابت الوطنية التي هي الشريعة الإسلامية والميثاق والدستور والابتعاد عن تغيير منظومة الحكومة والتعاون الخليجي».وأكد مراد رفض «مسألة إعادة توزيع الدوائر»، معتبراً أن «هذا الطرح يهدف إلى محاصصة طائفية ضررها أكثر من نفعها على الصالح العام للمملكة ، مطالباً بالبدء بالأسهل ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى الأمور الأكثر صعوبة والتي يجب أن يتم التوافق حولها وتكون متوافقة مع الثوابت السابقة».من جانبه أكد الأمين العام لجمعية المنبر أن «وثيقة الفاتح كان بها العديد من الحلول التي تطرح لكثير من القضايا والمشكلات في الوقت الحاضر»، مشيراً إلى أن «الحوار الناجح هو الذي يحترم خصوصية البلاد وإيجاد توافق خلاق بين المكونات يسير بالبلاد إلى التعايش ورفض التهميش والتمييز».وشدد على أن «البحرين أمام مفترق طرق إما النظام والقانون أو الفوضى»، مشيراً إلى أن «البعض يريد إلغاء كل مكتسبات الشعب ونسف الدولة وهو ما نرفض ولايمكن لأي وطني مخلص قبوله».وأضاف أن «الحوار يجب أن يكون ضمن إطار الآليات الدستورية ولايخرج عنها وإلا ستمضي الأمور بحسب الأهواء وهو ما سيؤدي إلى فوضى وعدم استقرار دستوري وقانوني الأمر الذي يهدد كيان الدولة».وطالب د. أحمد بـ«تهيئة الأجواء من خلال تهدئة الشارع وعدم استخدام العنف وإدانته لإجراء حوار وطني ناجح لصالح البلاد»، مؤكداً «ضرورة التزام المتحاورين بالهوية العربية والإسلامية للبلاد والانتماء للوطن لا إلى غيره وعدم تدويل القضية، واحترام كرامة الإنسان حيث لايجوز التمييز وانتهاك حقوق الإنسان، والحفاظ على الخيار الديمقراطي ومكتسبات الشعب التي تم الاتفاق عليها وأن يكون الميثاق هو المرجعية لأي مخرجات، وتعزيز الوحدة الوطنية واعتماد التوافق بين جميع الأطراف ولايجب أن يكون هناك اتفق مع طرف دون الآخر».ودعا إلى إضافة نقاط إلى أجندة الحوار تتضمن «مكافحة الفساد وتفعيل قانون الكشف عن الذمة المالية وسن تشريعات لحماية الثروة النفطية وضم جميع الإيرادات لميزانية الدولة ، والحفاظ على الموارد الطبيعية وكيفية إدارتها، والوحدة الخليجية والدفع نحو الوحدة الكونفدرالية، وتشجيع التكامل الاقتصادي الخليجي». وأشار إلى أن «هناك بعض النقاط الواردة في وثيقة المنامة من الممكن الاتفاق حولها طالما أنه تتوافق مع الثوابت الوطنية فلايوجد مانع من تطوير محاسبة الحكومة وأن من حق الملك تعيين رئيس الوزراء ومن حق مجلس النواب أن يعترض على تعيين الحكومة أو بعض وزرائها بالثلثين».وحول النظام الانتخابي، قال إن «التمسك بنظام انتخابي واحد غير مقبول وغير مفهوم»، مشيراً إلى أن «هناك أكثر من تسعين نظاماً لتشكيل الدوائر الانتخابية».وأضاف أن «المطالبة بإيجاد سلطة قضائية موثوقة مطلب لايمكن الاختلاف معه، فلدينا سلطة قضائية جيدة ولايوجد مانع من الارتقاء بها وإدخال بعض الإصلاحات لتحقيق مزيد من الاستقلال، مطالباً بضرورة تنظيم العفو والمساواة في تطبيق القانون».
970x90
970x90
