كشف وزير الصحة صادق الشهابي عن إجراء الوزارة مسحاً شاملاً للأسواق المركزية ورصد المخالفات والنواقص الموجودة بها ورفعها لوزارة «البلديات» لاتخاذ إجراءات تتناسب ومتطلبات حفظ وعرض وبيع الأغذية بشكلٍ عام واللحوم بشكلٍ خاص، مشيراً إلى أن «منح أخصائي الصحة العامة بقسم مراقبة الأغذية الضبطية القضائية أتاح إحالة الجهات المخالفة لقانون الصحة العامة واللوائح المنفذة له إلى النيابة العامة، وهو قيد التطبيق».وأكد الشهابي، خلال لقائه الفريق المكلف بمتابعة توصيات «برلمانية اللحوم» في مجلس النواب، أنه «في حال ثبوت تقصير أو تخاذل أي من الأفراد المكلفين بالرقابة على الأغذية ستكون هناك محاسبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي من المقصرين»، مشدداً على «أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأغذية بشكلٍ عام واللحوم بشكلٍ خاص واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين والمخالفين لضمان حصول المستهلكين على أغذية سليمة وصحية».وحول توصية اللجنة لتفعيل مواد قانون نظام الحجر البيطري رقم (8) لسنة 2006، والمواصفات الفنية والقياسية لاستيراد المواشي ومشتقاتها، قال وزير الصحة إن «القانون تم تفعيله منذ تاريخ 10 أبريل 2013م حسب قرار وزارة البلديات والتخطيط العمراني، والجهة الرقابية تعمل بهذا القانون، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة في إجراءات الرقابة وسحب العينات من اللحوم المستوردة وفحصها في مختبر الصحة العامة كمختبر مرجعي».وعن شاحنات نقل اللحوم المبردة وتوزيعها في الأسواق المركزية، قال الشهابي إن «هذه الشاحنات تخضع لفحص شبه يومي للتأكد من استيفائها ومطابقتها للمعايير والمواصفات المطلوبة حسب المواصفة الخليجية القياسية لهذه النوعية من الشاحنات. ووجه إدارة الصحة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي مركبة تخالف اشتراطات النقل السليم لأي مواد غذائية وخصوصاً اللحوم التي يجب عدم نقلها في سيارات مكشوفة وغير مخصصة لنقل المواد الغذائية، وعدم تعرضها لأشعة الشمس أو الأتربة والغبار والتلوث البيئي».ووجه وزير الصحة المعنيين إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية باللحوم.