كتب - حسن عبدالنبي:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن اقتصادنا ينتعش رغم التحديات وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها ليواصل الاقتصاد الوطني النمو بإيجابية.
وحث سمو رئيس الوزراء، على الالتزام بالجودة في الصناعة البحرينية لتكون قادرة على المنافسة عالمياً، داعياً إلى تنمية روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتفضل سموه صباح أمس، فشمل برعايته الكريمة افتتاح معرض الخليج للصناعة 2014، الذي تنظمه شركة الهلال للمعارض والمؤتمرات في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة 120 عارضاً يمثلون كبريات الشركات الصناعية والاقتصادية ومزودي الخدمات والمنتجات البيئية.
وشدد سموه، على أن البحرين لازالت تمتلك المقومات والقدرة لاستقطاب الشركات العالمية ومازالت ريادتها التنافسية قوية والحكومة تواصل جهودها ومبادراتها التي تجعل من البحرين الخيار الأمثل والحاضن الأنسب لانطلاقة الاستثمار الصناعي الخليجي والعالمي.
وحث سموه رجال الصناعة في البحرين على الاهتمام بعنصر الجودة في منتجاتهم لتكون قادرة على المنافسة عالمياً، فضلاً عن تعزيز النمو الصناعي خاصة بالنسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت سمو رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة اعتمدت في برنامجها حزمة من البرامج والمشروعات التنموية التي تهدف إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية وتوفير الأراضي المخصصة للاستثمارات الصناعية، مؤكداً أن العمل مستمر من أجل تعزيز المنافسة وإزالة أية حواجز تعترض طريق القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدخول إلى السوق البحرينية والاستثمار فيها بثقة.
وقام سموه بجولة في المعرض، اطلع خلالها على ما يضمه من معروضات في قطاعات الألمنيوم والحديد والطاقة وحماية البيئة، فضلاً عن الموانئ والخدمات اللوجيستية والمناطق الحرة.
وأبدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إعجابه بما يشتمل عليه المعرض من منتجات حديثة ومتطورة، معرباً سموه عن تمنياته للقائمين على المعرض والمشاركين فيه بمزيد من النجاح.
وأكد سموه أن الحكومة في برامجها لتنمية القطاع الصناعي حرصت على ضرورة أن يواكب ذلك تطوير مستمر في البنية التشريعية والقانونية، يرافقها عمل مستمر لتحسين البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة التي تجعل من البحرين نقطة جذب للاستثمارات بشتى أنواعها.
وأوضح سمو رئيس الوزراء، أن تطوير مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره في تنشيط الحركة الاقتصادية يشكل أولوية في رؤية الحكومة وتوجهها نحو تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية.
وقال سموه إننا نسير بخطى متوازنة لتحقيق التوجهات المستقبلية في زيادة مستوى التنافسية للاقتصاد البحريني، من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع نطاق التسهيلات والحوافر المقدمة له لتعزيز القاعدة الانتاجية وتشجيع قطاعات التجارة والصناعة في المملكة بما يفتح آفاقا جديدة لها.
وشدد سموه على حرص الحكومة على مواكبة روح العصر ومتطلباته والتعامل بصورة سريعة وواعية بهدف توفير بيئة استثمارية عصرية ومتطورة تجذب المستثمرين إلى السوق البحريني وتعزز من مناخ الثقة في المملكة، مؤكداً أن جميع الخطط والبرامج يجب أن توجه إلى القطاعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حتى يكون ملبيًا لتطلعات الجميع في مستقبل أكثر ازدهارا.
ودعا سموه إلى تنمية روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المشروعات التنموية، خصوصا في مجالات الصناعات التحويلية والتكنولوجية ومختلف الصناعات التي تسهم في رفع مستوى الانتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية بما يعزز من مستويات التنافسية في البحرين كمركز تجاري وصناعي في المنطقة.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بأن صناعة المعارض والمؤتمرات في تشهد رواجا وإقبالا من كبريات الشركات الإقليمية بما يعكس مناخ الثقة المتزايد في بيئة الأعمال بالبحرين.
وأشاد سمو رئيس الوزراء بجهود القائمين على المعرض والذي بات يحظى بمكانة متقدمة على جدول المعارض والفعاليات المحلية والإقليمية، لما يقدمه من فرصة مميزة للإطلاع على أحدث التطورات والمنتجات في المجال الصناعي.