طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين، بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاضعة لقانون سوق العمل فترة سماح لإيجاد الحلول التي تساعد على تعديل أوضاعها وسداد رسوم العمل تفادياً للإجراءات القانونية التي سيتم بموجبها إلغاء تصاريح العمل الممنوحة لها، إلى حين تحسن الأوضاع الاقتصادية.وناشدت الغرفة، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إصدار توجيهات بإعادة النظر في إجراءات هيئة سوق العمل حيال جميع متأخرات رسوم العمل، بعد إصدارها إشعارات لكل المؤسسات المتأخرة عن سداد الرسوم الواجبة على عمالها التزاماً بقانون الهيئة وإلغاء تصاريح العمل للمتخلفين عن تسديد رسوم العمل.وأكدت في خطاب رفعته باسم رئيسها د.عصام فخرو إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بأن تنفيذ هذا القرار وإلغاء تصاريح المؤسسات سيترتب عليه إحداث هزة في فئة صغار رجال الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل حالة سوق العمل ووضعها الحالي.وأوضحت أن قطاعاً كبيراً من صغار رجال الأعمال يرون بأن إجراءات هيئة سوق العمل في هذا الوقت بالذات سيكون لها تداعياتها السلبية على أوضاعها، ولا يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.وأضافت أنها تلقت الكثير من الاتصالات الهاتفية من أعضائها يروون من خلالها حجم المعاناة الحقيقية التي تواجهها كافة القطاعات دون استثناء منذ بداية الأحداث التي شهدتها البحرين وحتى الآن.