كتب - محمد خليفات:
اتفقت الكتل المترشحة لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المنتظر عقدها في 15 فبراير، على أن يكون رفع مستوى الاقتصاد الوطني من أهم أولوياتها، دون النظر إلى مناصب أو مقاعد أو مسميات.
وأكدت كل من «تضامن»، «معكم»، «تنمية»، و«تمكين الاقتصاد» أن المراحل القادمة من الانتخابات ستحدد ملامح مجلس الإدارة الجديـــد للغرفة، أنهم سيسعون إلى تفعيل الأمور العالقة على أرض الواقع حال فوزرهم بالانتخابات.
وأكد رئيس كتلة «تضامن» خالد الزياني أن برنامج الكتلة الانتخابي يسعى إلى تحقيق مخرجات اقتصادية على مستويات عالية من شأنها الدفع بالعجلة الاقتصادية إلى مراحل متقدمة بما يتماشى مع التطور الذي تشهده المملكة من جميع النواحي.
وأشار الزياني إلى أن العمل الذي تقوم به الكتلة يتميز بالشفافية والانفتاح على وسائل الإعلام، موضحا أن طموح الكتلة الأسمى هو القيام بواجبها تجاه المواطنين وأن يكون للغرفة صوت مسموع وبعيد عن السياسة، موحا أنه سيسعى إلى تحقيق كل ما يخدم الاقتصاد الوطني وترجمته على أرض الواقع، حال فوزرهم بالانتخابات.
من ناحيته، أكد رئيس كتلة «معكم» خالد المؤيد، أن الكتلة المكونة من 16 عضواً ستدخل الانتخابات بقوة، مبيناً أن أعضاء الكتلة لديهم خبرة واسعة بالمجال الاقتصادي على الرغم من اختلاف تخصصاتهم، حيث جاء ذلك من منطلق تغطية معظم القطاعات الصناعية والتجارية بالمملكة.
وبخصوص البرنامج الانتخابي، أشار المؤيد إلى أنه يتمحور حول عدة نقاط أساسية ترتقي بالاقتصاد الوطني وتعمل على تحسين كفاءته، ومنها المصداقية واعتماد الغرفة كمرجعية موثوقة لكل شرائح القطاع الخاص في المملكة عن طريق المزيد من التعاون مع الحكومة والشركاء عبر الاجتماعات واللجان المشتركة.
إلى ذلك، أكدت عضو كتلة «التنمية»، هدى صنقور أن الهدف الأول والأخير من الانتخابات هو إيجاد كفاءات قادرة على تحقيق التقدم الاقتصادي، وتذليل العقبات أمام الاقتصاد الوطني والعمل على تفعيل دور الغرفة وأن تكون مرجعاً لجميع أصحاب الإعمال.
وحول البرنامج الانتخابي لكتلة «التنمية»، أوضحت صنقور أنه لابد من مد جسور التعاون مع الحكومة من أجل تشريعات أفضل ووجود أكبر في الساحة الاقتصادية، ويجب أن يشعر التجار أنهم ينتمون إلى غرفة تمثلهم جميعاً، داعية إلى الحد من المحسوبيات وأن يسري القانون على الجميع.
أما كتلة «تمكين الاقتصاد»، فأكد العضو الحالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو الكتلة خلف حجير أنهم سعوا لإشراك جميع القطاعات، بما فيهم جموع من رؤساء الجمعيات الاقتصادية، كرئيس جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف، رئيس جمعية سيدات الأعمال أحلام جناحي، ورئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي.