عواصم - (وكالات): أعلنت الخارجية المصرية استدعاء القائم بالأعمال القطري في القاهرة للمطالبة بتسليم مطلوبين إسلاميين هاربين في الدوحة بينهم الداعية يوسف القرضاوي.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية إنه من «الضرورة الالتزام بتنفيذ ما طلبته مصر بتسليم المطلوبين من جانب العدالة المصرية».
وسبق واستدعت مصر السفير القطري مطلع الشهر الماضي احتجاجاً على تدخل الدوحة في الشأن المصري.
وتدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة إثر عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي. وتعد قطر إحدى أبرز الدول الإقليمية الداعمة لمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وتثير تغطية قناة الجزيرة القطرية غضب السلطات المصرية التي تعتبرها منحازة لجماعة الإخوان المسلمين. واعتبرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين «تنظيماً إرهابياً» في ديسمبر الماضي. وقال عبد العاطي إن وزارته سلمت القائم بالأعمال القطري رسالة احتجاج رسمية على «التصريحات الاستفزازية التي خرجت عن الشيخ يوسف القرضاوي». في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية أنها «ستستدعي أيضاً القائم بأعمال سفارة البوسنة في القاهرة احتجاجاً على رفعه شعارات رابعة العدوية». من ناحية أخرى، بحث ولي عهد السعودية الأمير سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي في الرياض تطور التعاون في كافة المجالات.
وأفاد مصدر رسمي إن الاجتماع استعرض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة إضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وشخصيات أخرى. وأعلنت السعودية تقديم مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات دولار منذ يوليو الماضي.
ويرافق الببلاوي وزراء النقل إبراهيم الدميري والاستثمار أسامة صالح والتخطيط أشرف العربي والإسكان إبراهيم محلب والبترول شريف إسماعيل.
ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 28 مليار دولار في المجال العقاري والصناعي والتجاري والزراعي، وتحتل المملكة المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات والتبادل التجاري في مصر. ويشكل قطاع النقل استثماراً جاذباً للسعوديين. وتؤكد إحصائيات البنك المركزي المصري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2013 بلغ نحو 3.2 مليار دولار. والسعودية من أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث تسيطر على 66 % من حجم تجارتها الخارجية.
من جانب آخر، أُجلت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى اليوم في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان توليه الحكم، فيما دعا تحالف مؤيد له أنصاره للتظاهر تضامناً معه.
ويواجه مرسي مع 14 متهماً آخر بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين معارضين له خلال تظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012، قتل فيها 7 متظاهرين.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى اليوم للبدء في سماع قيادات أمنية كانت مكلفة بحماية القصر الرئاسي آنذاك.
وظهر مرسي في لباس الحبس الاحتياطي الأبيض منفرداً في قفص اتهام زجاجي، فيما ظهر 7 آخرون في جماعة الإخوان المسلمين من بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي القياديان في حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي للإخوان في قفص زجاجي آخر للتحكم في وصول أصوات المتهمين للقاعة.