كتب - حسن الستري:
أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حكم محكمة أول درجة بحبس بحريني ستة أشهر لإعطائه ابنة شقيقته 3 شيكات بقيمة 63 ألف و150 ديناراً من دون رصيد. وبينت المجني عليها في بلاغها، أنها أعطت خالها مالاً لاستثماره لإعطائها الفائدة، وحررت بذلك عقداً رسمياً معه، وفي المواعيد المحددة بالعقد منحها 3 شيكات، قيمتها 63 ألف و150 ديناراً، لكنها لم تستطع صرف تلك الشيكات لعدم وجود رصيد.
وأكدت ترددها في تقديم شكوى على خالها خوفاً من تأثر الروابط الأسرية، وكانت تتحدث معه أكثر من مرة وصبرت على أعذاره التي لا تنتهي دون أن تأخذ منه شيئاً، موضحة أنها تقدمت بالبلاغ لكي لا تضيع حقوقها، بعد أن أخبرها البعض بأن خالها يماطل لكي تسقط الدعوى بالتقادم.
فتم القبض على خالها لدى وصوله إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد، وتم إحالته للنيابة العامة، فوجهت له تهمة إعطاء شيك بدون رصيد بسوء نية.