{{ article.article_title }}

كتب - حسن عبدالنبي:
قال الخبير الاقتصادي د.أكبر جعفري، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 28% من إجمالي المؤسسات في السوق، مبيناً أن مستقبل الاقتصاد في المملكة متجه للاعتماد على هذه المؤسسات، الأمر الذي يتطلب تشجيع إقامتها والتسهيل لتوسعها.
وأضاف جعفري- في تصريح على هامش مؤتمر البحرين الدولي لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس- أن الواقع التجاري في الاقتصادات المتقدمة أثبت أهمية التنوع في الإنتاج والسلع الذي تضيفه هذه المؤسسات، وكذلك هو الوضع في البحرين.
وأوضح جعفري أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة أثبتت كفائتها في الخدمة والتصنيع للمؤسسات الكبيرة، بل سيتعدى ذلك في المستقبل إلى تغطية للعديد من السلع والخدمات الصناعية المستوردة وسترفع الصادرات.
ودعا جعفري الأكاديميين إلى الابتعاد عن التنظير والتعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصورة إيجابية، بعيداً عن الأحلام والتمنيات والاعتقادات، كون النجاح في هذه المشاريع بحاجة إلى بذل جهد كبير والنزول للعمل في الميدان وليس داخل الصفوف.
ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم لهذه المؤسسات التي وصفها بالمكافحة، على اعتبار أنها لا تطلب المساعدة من المؤسسات الرسمية وتعتمد على نفسها وقدراتها بشكل كلي. من جهتها تعمل وزارة الصناعة والتجارة على دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضعها في صدارة أولوياتها، خصوصاً في ظل تنامي مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والانخراط في أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، الأمر الذي يتطلب الارتقاء بالسياسات والإستراتيجيات التي تؤطر عمل هذه المؤسسات وتعزيز منتسبيها من جميع المستويات.
كما إن الاهتمام العالمي بهذا القطاع والذي يمتد ويتوسع في جميع دول العالم النامية والمتقدمة في الشمال والجنوب والشرق والغرب، فهي إذا صح التعبير تعتبر «جنين الاقتصادات».
كما إن هناك أمثلة كثيرة للنجاحات القياسية لاسيما التكنولوجية منها مثل شركة «مايكروسوفت»، وإنها لا تتطلب أجيالاً للنمو والبروز لتصبح شركات كبرى، فالتكنولوجيا والإنترنت والأسواق العالمية الموجودة اليوم أصبحت متساوية ومن شأنها تمكين الشركات لتخطي تحديات حواجز الزمن والنمو البطيء وتبرز كمشاريع كبرى في زمن قياسي.
كما يجب يجب الانتباه لمواقع الضعف التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية، لذا من الواجب التأكد من الأساسيات اللازمة لتجنب العواقب السلبية، وموضوع التمويل أحد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في الأسواق النامية التي تعاني من بعض الصعوبات، ما يستلزم المعالجة المتأنية والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتأكد من عدم تأثير موضوع التمويل على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للشركات الكبرى أن تلعب دوراً في تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها عبر وضعها ضمن سلسة الجهات المتعاملة معها في مجال التوريدات وغيرها من الخطوط التنسيقية التي تعزز من هذا القطاع، مثل بعض الجهات الحكومية التي تحرص على تعزيز مشترياتها من هذا القطاع كنوع من الدعم والمساندة له.