تقود ثلاث دول عربية مساعي تطوير قطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأتي في مقدمة تلك الدول السعودية التي لطالما سعت جاهدة إلى تنمية قطاع الطاقة، وترافقها في هذا المشروع كل من المغرب ومصر، بحسب ما أظهره مؤشر مؤسسة "إرنست أند يونغ".
ووفقا لصحيفة الحياة، أظهر التقرير ربع السنوي عن الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، أن مؤشرات مصادر الطاقة المتجددة كافة في الدول الثلاث، تقدم مثالاً للدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن هناك نحو 40 دولة في العالم كانت سباقة في اعتمادها على أسواقها في مجال الطاقة المتجددة.
وتضمن نظرة موسعة حول التكنولوجيات الفردية والبنى التحتية المتجددة ومؤشرات الرياح والطاقة الشمسية، والمؤشرات الكلية لكل دولة إضافة إلى تقديم نظرة معمقة داخل سوق الطاقة المتجددة في المنطقة والاتجاهات الحديثة والتحديات التي تواجهه والنظرة المتوقعة لمستقبل هذا القطاع.
وأكد رئيس قسم خدمات التقنيات في (آرنست أند يونغ-الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) نمر أبو علي أن "المنطقة تسعى بتفانٍ إلى استخدام الطاقة الخضراء".
وأظهر التقرير أن مؤشر الطاقة الشمسية رفع السعودية من المرتبة 14 عالمياً إلى 12، وذلك بعد أن أعلنت بلدية مكة المكرمة أخيراً عن خططها لبناء محطة طاقة شمسية، ما يجعلها أول مدينة في المملكة تنشئ مشروع طاقة متجددة.
إلى ذلك، تمتلك شركة "بولي سليكون أيديا" في السعودية خططاً لتمويل مشروع في مدينة ينبع الصناعية بنهاية العام الحالي، بكلفة تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، يهدف إلى إنتاج عشرة آلاف طن متري من البولي سليكون العالي النقاء وكميات من الرقائق ستستخدم لإنتاج لوحات شمسية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفق التقرير، صعدت مصر بمعدل نقطة واحدة في مؤشر الرياح البرية. ويأتي هذا الارتفاع بعد إعلانها أخيراً خططاً لإجراء مزاد للحصول على حق استخدام أراضٍ في منطقة خليج السويس، لبناء محطات طاقة رياح ستكون لها قدرة تصل إلى نحو 600 ميغاوات.
الى ذلك، شهد المغرب ارتفاعاً في مؤشرات الطاقة المتجددة كافة، ما يعود أساساً إلى تنفيذ سلسلة من المبادرات الحديثة، حيث أعلنت الرباط عزمها إنشاء محطات رياح وطاقة شمسية طاقتها أربعة غيغاوات، بحلول عام 2020.
ووافقت الحكومة في الربع الأخير من عام 2012، علـــى تمويل المرحلة الأولى من مشروع محطة "ورزازات" للطاقة الشمسية المركزة بطاقة تصل إلى نحو 160 ميغاوات، وتتطلع إلى بدء المرحلة الثانية من المشروع بنهاية العام الجاري. وهناك خطط لموقع إضافي يبدأ تنفيذه عام 2014، كما يعتزم "المكتب الوطني للكهرباء والماء" إنشاء مشروع لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح.
وأوضح التقرير أن أداء الإمارات شهد تقدماً ملحوظاً في مؤشر الطاقة الشمسية، بعدما أتاح "صندوق أبو ظبي للتنمية" قرضاً كبيراً بشروط ميسرة قيمته 250 مليون دولار، للمساعدة في دعم الحكومات التي تساند مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.