كتب حسن الستري:
علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن 50 شخصاً، معظمهم بحرينيون، وقعوا ضحية جريمة غسيل الأموال الأكبر، التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً، إذ تم استصدار سجلات وهمية لضحايا بهدف استغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى استغلال سجلات تجارية موجودة فعلاً ويمتلكها أشخاص لإجراء المعاملات باسمهم من دون علمهم. وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن «خيوط القضية تكشفت منتصف ديسمبر الماضي»، مرجحة أن يكون تأخر النيابة العامة بالاعلان عنها إلى «ضخامة الأموال المستخدمة في الغسيل»، ما يعني أن النيابة تريد استكمال التحقيق بالقضية قبل الإعلان عنها، وفقاً للمصادر. وأضافت أن «جميع المتهمين من الجالية الهندية، وتحديداً من منطقة كيرلا».