قال وزير العمل جميل حميدان إن دور الوزارة في معالجة المنازعات العمالية هو دور توفيقي لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، وإذا لم يتم التوافق بين الطرفين فإنه يتم إحالة الشكوى العمالية إلى القضاء للبت فيها، مشيداً بدور المحكمين والموظفين في الإدارة الذين يتعاملون مع القضايا المتنوعة بمهنية ورحابة صدر.
وأوضح جميل حميدان، لدى افتتاحه أمس التوسعة والإضافات الجديدة على مكاتب إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل، والتي تشمل مجلس تسوية المنازعات الجماعية، وقسم التحكيم والاستشارات العمالية ذات الصبغة القانونية لطرفي الإنتاج في مختلف القضايا والشكاوى العمالية، أن المحكمين العماليين يسعون جاهدين لتوضيح اللوائح الجزائية والحقوق والواجبات الملزمة لطرفي الإنتاج، وكذلك القضايا المتعلقة بشكاوى خدم المنازل ومن في حكمهم.
وأكد أن إنشاء المكاتب الجديدة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتقديم الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة، ويعكس حرص وزارة العمل على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن هذه المكاتب تم تصميمها بشكل هندسي حديث يراعى فيه الخصوصية للمحكمين العماليين والأطراف العمالية المتنازعة.
وأشار إلى أهمية تعزيز الثقافة القانونية للمساهمة والتعاون الإيجابي في حل القضايا والمنازعات بين أصحاب العمل والعمال، داعياً أي طرف معني، عاملاً كان أو صاحب عمل، أو من ينوب عنهما، إلى ضرورة مراجعة وزارة العمل في أي نزاع عمالي قد ينشب بين الطرفين، وذلك لتأمين حقوق الأطراف المتنازعة، خصوصاً أن هذه الخدمة الاستشارية تأتي من محكمين واختصاصيين ذوي خبرة ودراية في حل المنازعات العمالية، ووفق قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
شارك في مناسبة الافتتاح وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، إلى جانب الوكيل المساعد لشؤون العمل د.محمد الأنصاري، فضلاً عن عدد من المسؤولين في مختلف إدارات الوزارة.