{{ article.article_title }}

كتب - إيهاب أحمد:
وصف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الإنسان في مصر محمد عبدالنعيم ممارسات المعارضة البحرينية بـ«الابتزاز السياسي»، مشيراً إلى أن مواقفها وما تقوم به على الأرض لا يهدف إلى تحقيق العدالة للمواطن، بل كله مجير لأجندات سياسية مرتبطة بالخارج.
ودعا الحقوقي المصري عبد النعيم، في تصريحات لـ«الوطن»، البحرين لـ«مراجعة نظام مؤسسات المجتمع المدني في ظل استهداف دول الخليج والبحرين من أجندات أمريكية وإيرانية»، مؤكداً ضرورة «تشكيل لجنة وطنية عربية مستقلة تصدر تقارير دورية لتكون الصوت الحقيقي الذي يصل للمجتمع الغربي».
وقال إن «دول الخليج وخاصة البحرين تهاجم من أجندات أمريكية إيرانية لتحقيق مصالح معينة»، مشيراً إلى أن «اختلاط السياسة بعمل المنظمات الدولية الحقوقية غيب الشفافية والحيادية، فأصبحت هذه المنظمات للأسف تكيل بمكيالين».
وأضاف عبد النعيم :» أضحى الحال أن الدول التي تسير وفق الأجندة الأمريكية تصدر لها المنظمات بيانات واضحة المعالم، أما تلك التي تخرج عن الطوع الأمريكي ترصد لها المنظمات الحقوقية أي شيء لعمل ضجة إعلامية حولها».
وأشار إلى أننا «نرى للأسف أناساً تقتل وتذّبح في فلسطين وللأسف فمنظمات العفو صامتة ولاصوت لها، ما يؤكد أن هناك مؤامرة وغطاء لدول اليوم»، مشدداً على «ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدنى المستقلة بالدفاع عن بلدانها بتوضيح الصورة الحقيقية للمجتمع الغربي وتوثيق ما تحاول المنظمات إظهاره بشكل غير محايد».
وعن رأيه كمراقب لمستوى حقوق الإنسان في البحرين قال: «عندما أتيت إلى البحرين رأيت تطوراً وعدالة فى حقوق الإنسان ولكن للأسف هناك أقلية من المجتمع المدني فى البحرين -ويؤسفنى أن أقول هذا- أنها تعمل لصالح أجندة، والغريب أن منظمات المجتمع المدني فى البحرين عاجزة عن أن تقف ضد هذه الأقلية التي تسير نحو افتعال الفتنة الطائفية».
وأضاف: «أنا أعمل في المجال الحقوقي وأعرف كيف أقيس هذه الأمور وأتأكد منها (..) تحدثت مع عينات عشوائية من المواطنين كما تطرقت معهم إلى ما تقدمه الدولة للشباب ورأيت البرامج التي تقدمها الشباب لدعم الشباب سواء في برنامج بدل التعطل أو برامج دعم الشباب التي تتبناها تمكين وهو ما اعتبره تطوراً وعدالة اجتماعية».
وتابع عبد النعيم «عندما تصل الأعمال الإرهابية للمدارس بعد أن تعدت رجال الأمن يثار سؤال أين عقل من يقوم بهذه الأمور ومن هم موجهوه»..
ودعا إلى «تطبيق القانون المنظم لعملية التظاهرات كما في الدول الغربية إذ لابد من الحصول على موافقة الأمن لإقامة المسيرات، إذ إن الموافقة على هذه المظاهرات يكون ما دامت سلمية ولاتتعدى على حقوق المواطنين الآخرين، رغم اعتقادي بصعوبة وجود تظاهرات سلمية في الدول العربية التي عادة ما تختتم بأمور خارجة عن القانون».
وتابع: «نحن نعيش فوضى خلاقة في المنطقة العربية، هنا استشهد بمقولة رئيس الوزراء البريطاني عندما وقعت مظاهرات إذ قال: فلتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم أمام مؤسسات الدولة، لماذا نحن لا نقول بمقولة رئيس الوزراء البريطاني رغم أني لا أحب أن أستشهد بهذا الأمر لكن لنبين طريقتهم في التعامل مع حقوق الإنسان عندما يتعارض الأمر بملف الأمن».
وحول النظرة الحقوقية لأحداث مصر، قال عبد النعيم: «كما يوجد في البحرين من يحمل أجندات فإن الأمر في مصر كذلك وفي بقية دول المنطقة فمن يعمل لصالح أجندة غربية سيقول إن البحرين تقيد الحريات وتفتقد للعدالة الاجتماعية، إذ إن هناك في مصر من له أجندات خاصة ترتبط بإيران وأمريكا وربما بعد شهور تراهم يغيرون رأيهم ويطالبون بجائزة عالمية فى مجال حقوق الإنسان للبحرين (..) من يعمل في مجال حقوق الإنسان أصبح مسيس فاليوم لهم صوت معارض وغداً صوت مؤيد».
وأضاف: «سواء في البحرين أو مصر، فالبعض يتخذ هذا الأمر وظيفة يحصل من وراءها رزقه على حساب المواطنين»، مطالباً بـ«إعادة تشكيل منظمات المجتمع المدني وإعادة النظر في تسجيل وإشهار ومراجعة نظامها الأساسي وأجنداتهم فلابد أن تكون هناك قوانين تظبط هذه المؤسسات».
وعن كيفية علاج ابتزاز الدول الغربية للدول العربية بملف حقوق الإنسان، أكد عبدالنعيم ضرورة «تشكيل لجنة وطنية مستقلة من جميع الدول العربية تصدر تقارير دورية وشهرية تكون الصوت الحقيقي الذي يصل إلى مجتمع الغربي».