قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إعادة مسودة مشروع تقريرها النهائي حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين ضمن برنامج الدعم الخليجي، لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة.
وأشاد رئيس اللجنة خالد المسقطي، خلال اجتماع «مالية الشورى» أمس، بـ»التعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والذي يؤكد عمق الارتباط الأخوي بين القيادتين والشعبين الشقيقين ومستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي شملت كافة الجوانب الاقتصادية والسياسة والاجتماعية وغيرها».
واستعرضت اللجنة تقرير المستشارين الاقتصادي والقانوني للمجلس بشأن ما تضمنه مشروع القانون، قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.
من جهة أخرى، قال المسقطي إن «اللجنة باشرت في بحث الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية».
وأثار أعضاء اللجنة الشورية -بحسب تصريح المسقطي- «جملة من التساؤلات حول ما تضمنه الحساب الختامي، فيما تم الاتفاق على أن يتم إعداد لائحة تفصيلية بأهم استفسارات الأعضاء بشأن ما تضمنه المشروع وتوجيه الدعوة لوزارة المالية للنظر في مرئياتها وملاحظاتها، على أن تواصل اللجنة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة».