{{ article.article_title }}

دعا النائب جواد بوحسين، إيران إلى احترام قواعد حسن الجوار، وقال «من المفروض أن تدفع بالأمن، وألا تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في أمورنا».
وأرجع بو حسين في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، السبب الرئيس لتعميق الأزمة في البحرين، إلى إثارة الطائفية التي لم تعرفها المملكة من قبل، وأن «هذا ما أحدث شرخاً في المجتمع»، مشيراً إلى أن «بعض الجمعيات السياسية عملت بكل قواها على تعميقه، خاصة جمعية الوفاق الوطني الإسلامي التي استغلت مطالب الشعب البحريني، ووظفتها وشكلتها في مطالب لم يتفق عليها الشعب».
وأضاف أن «الوفاق تقف عائقاً أمام التوصل لأي حل في البحرين، وتخلق هذا الهاجس الطائفي الذي يعيشه المجتمع»، لافتاً إلى أن تحركات جمعية الوفاق خلقت نمطاً من الخطابات والأحاديث من على المنابر جعلت المجتمع في حالة انقسام، خاصة أنها شلت الحياة على مختلف المستويات.
ووصف بوحسين أفعال وممارسات الوفاق بـ»المسيئة لمبادئ الإسلام الذي يتسم بالاعتدال والوسطية والانفتاح»، وحملها أيضاً مسؤولية تعليم وتدريب المخربين على ما يمارسونه يومياً من حرق للإطارات في الطرقات لإعاقة حركة الناس، وتعطيل أعمالهم.
وعد هذه المظاهر غريبة على المجتمع البحريني الذي يعيش صدمة حيالها، لافتاً إلى أن السلطة التشريعية في البحرين ناشدت في عدة مناسبات جمعية الوفاق ودعتها لاتباع المنهجية الصحيحة، للمساهمة في توفير الأمن «لأنه لا يمكن تحقيق أي تطور من دون الأمن».
وأوضح أن زيارته إلى لندن مع وفد نيابي لعدة أيام، تأتي بتكليف من البرلمان من أجل نقل توضيحات للغرب حول خطوات البحرين، مشيراً إلى أنه جرت خلال هذه الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين، ومع لجنة الدفاع والأمن والشؤون الخارجية بالبرلمان، وجمعية الصداقة البرلمانية البريطانية البحرينية، وبعض النواب المستقلين.
وحول طرق حل الأزمة، قال «نحن مع الحوار الجاد والصادق القائم على أساس لم الشمل، وإعمار البلاد، وتجلس فيه كل الأطراف على طاولة واحدة»، مؤكداً ضرورة الانتباه لمغالطات تعمل الوفاق على ترسيخها، ومفادها أنهم من يمثلون شيعة البحرين جميعاً، في حين أنهم لا يمثلون إلا جزءاً منهم.
وأكد أن الوفاق مرتبطة بإيران مباشرة، وهي من يحدد خريطة أعمالها، وقال «قطعاً إن الوفاق تتبع أشخاصاً وأجندات سياسية خارجية، خاصة ولاية الفقيه، وهذه نظرية قديمة لا يؤمن بها كثير من مراجع الشيعة، مثل آية الله السيستاني، والإمام أبو القاسم الخوئي، لكن الوفاق تسعى لتطبيقها في البحرين، وهذا غير ممكن، فنحن لنا تعددية، وبيننا كثيرون يخشون على وطنهم، ولنا دولة مدنية وتعددية نحرص على احترامها، لكن هناك تمسك من الوفاق بهذه الإيديولوجية، وهي متأصلة فيهم، ونحن نريد من كل الأطراف المشاركة والتحديث».
وذكر بوحسين أن جمعية الوفاق هي من انسحبت بإرادتها من البرلمان والحوار، مشدداً على أنهم «واقفون أمام التوصل لأي حل في البحرين، ويعطلون قوانين ضرورية كقانون الطفل والمرأة».
وقال إن «11 ألف قضية معطلة في البحرين بسبب تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالشق الجعفري الذي يعتمد وفق مبادئ الشريعة الإسلامية».
وبين أن مشكلتهم «في عدم فهم المشروع الإصلاحي، وهم أول من صوت عليه، وهم من حشدوا الناس وأخرجوهم للتصويت، وبعدها حشدوا الناس لدخول البرلمان، قبل أن يذهبوا في 2006 لأخذ الفتوى من إيران والنجف».
وأضاف «الدور الإيراني في أزمة البحرين واضح، وسبق أن التقيت أنا والنائب أحمد الساعاتي بالقائم بالأعمال الإيراني لدى البحرين منذ سنتين تقريباً في أواخر 2011، وتكلمنا بكل شفافية، وأبدينا معارضتنا لمسألة التدخل في شؤوننا، وقدمنا له رسالة احتجاج وطلبنا رفعها بشكل سريع لطهران، لكننا لم نحصل على إجابة».
وأكد بو حسين وجود تدخل مباشر من إيران في تحريك الأزمة بالبحرين «وهذا ما ينعكس من خلال تسليط الإعلام الإيراني الأضواء على ما يحدث في البحرين بأدق التفاصيل، وتدخلهم حتى في التصريحات».
وأوضح أن «البحرين تحترم كل الأعراف الدبلوماسية، ونطلب من إيران احترام قواعد حسن الجوار، ومن المفروض أن تدفع بالأمن، وألا تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في أمورنا».
وشدد على أن الحل في البحرين لن يكون إلا سياسياً، وبتنشيط الحياة الاجتماعية، عبر ضخ مزيد من الإصلاحات، والاهتمام بالشباب وبناء مراكز ثقافية، وتشجيع الشباب على تجاوز الفراغ.
ودعا الوفاق لوقف العنف في الشوارع والتخريب والتحريض وبث الكراهية، وأضاف «لا نوافق على تطبيع البحرين بلون واحد، وإذا كان لا بد من التغيير، فيجب أن يشمل الجميع».