أعلن تجمع الوحدة الوطنية، رفضه تدخلات البرلمان الأوروبي في شؤون البحرين الداخلية، ودعوتها لإطلاق سراح محكومين مروا بجميع درجات التقاضي، عاداً الدعوة «محاولة فاشلة لممارسة ضغوط خارجية وتمرير أجندات تمس الثوابت الوطنية».
وقال «التجمع» في بيان له أمس، إنه راقب تحركات بعض العناصر والمجموعات المؤزمة ونشاطها خلال الفترة الماضية بين العواصم الأوروبية لتكثيف الضغوط الخارجية للتدخل في الشأن الداخلي البحريني.
وأضاف «أولى نتائج هذه التحركات التآمرية ضد الوطن، هي تصويت البرلمان الأوروبي الخميس بالموافقة على مشروع قرار يتضمن تدخلات مباشرة وسافرة في عمل المؤسسات القضائية العدلية في البحرين، بمطالبته إطلاق سراح مجموعة من المحكومين في قضايا مرت بجميع درجات التقاضي بمبرر الدفاع عن حقوق الإنسان».
ودان «التجمع» دعوة البرلمان الأوروبي واعتبرها تدخلاً غير مقبولاً في الشأن الداخلي للبلاد، و»محاولة فاشلة لممارسة ضغوط خارجية وتمرير أجندات تمس ثوابت وطنية لن تتنازل عنها البحرين مهما كرر هؤلاء المؤزمون محاولاتهم اليائسة لكسر هذه الثوابت الوطنية، ومنها احترام قرارات المحاكم القضائية والقانون، وعدم التهاون في تطبيق النصوص القانونية على من تثبت إدانته».
وأكد استعداده للتجاوب مع دعوات العودة للحوار، مع رفضه الخضوع للضغوط الخارجية ومحاولات تعكير أجواء الحوار بخطوات وقرارات خارجية لن تنتج مناخاً مهيئاً للحل وإنجاح عملية الحوار نفسها.
ولفت «التجمع» إلى تناقضات الموقف الأوروبي وعدم اتساقه خطابه الدبلوماسي الرسمي مع خطاب البرلمان الأوروبي، وقال إن الدعوة الأخيرة تؤكد أن كل تصريحات تأكيد التعاون الأوروبي للمساعدة في تجاوز الأزمة البحرينية ما هي إلا أحاديث إعلامية لا تسندها أفعال.