كتبت ـ مروة العسيري:
أكد وزير المواصلات كمال أحمد، أن «طيران الخليج» نفذت 13 من توصيات اللجنة النيابية المشكلة لدراسة أوضاع الشركة، فيما اعتذرت عن توصية واحدة تتعلق بتطوير مطار البحرين الدولي لعدم الاختصاص.
وعدد الوزير في معرض رده على سؤال النائب أحمد قراطة، أهم التوصيات المنفذة وبينها الوقف الفوري لـ8 وجهات غير مجدية اقتصادياً، ووضع عدد آخر من الوجهات قيد المتابعة لمراقبة الأداء التشغيلي، بعد تطبيق الخطط اللازمة لتحسين أداء هذه الخطوط، ومراجعة نتائجها التشغيلية، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال إن هناك خطوطاً تحسن أداؤها فعلاً، مثل محطتي بانكوك ومانيلا، وإعادة هيكلة ومراجعة عقود تأجير وشراء الطائرات، والتخلص من 12 طائرة مستأجرة تزيد عن الحاجة الفعلية لاستراتيجية الشركة، ومراجعة عقود شراء الطائرات، والشروع في إلغاء بعض الصفقات وتقليص البعض الآخر، بعدما كانت تشكل هذه الصفقات استنزافاً للميزانية، ووقف جميع التعاقدات مع المكاتب الاستشارية.
وأكد الوزير أن «طيران الخليج» وقعت اتفاقات مشتركة مع شركات عالمية وإقليمية، لضمان الوصول إلى وجهات لاتصل إليها الشركة، لافتاً إلى أن هذه القرارات أسهمت بعد مضي 6 أشهر فقط من بدء إعادة الهيكلة، في تحقيق إنجازات لم تشهدها «طيران الخليج» منذ عام 2005.
وأضاف أن لاشركة قلصت بتاريخ 9 يناير 2013، الوظائف في الهيئة الإدارية العليا، وأبقت على 4 رؤساء فقط، واستعانت بنائب واحد للرئيس التنفيذي يؤدي مهام الرئيس في حال سفره أو إجازته السنوية، تطبيقاً للتوصية الخامسة الداعية لإلغاء وظائف نواب الرئيس التنفيذي وإزالة الحواجز عن المدراء التنفيذيين.
ورداً على توصية اللجنة التاسعة، قال الوزير إن «طيران الخليج» هي الناقلة الوطنية الوحيدة التي حققت أعلى نسب توظيف وطنية بواقع 65% من إجمالي عدد الموظفين العاملين بالشركة، وأثبتت الكفاءات البحرينية جدارتها عندما احتلت مراكز قيادية عليا في شركات طيران خليجية عاملة، وأصبحت في غضون سنوات معدودة من أكثر شركات الطيران نجاحاً على المستوى الخليجي والعربي والعالمي.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة الجديد أولى اهتماماً خاصاً ببحرنة الوظائف، والاعتماد على الكفاءات الوطنية في إدارة الشركة، وخاصة المناصب الإدارية، والارتقاء بهذه الكفاءات، وبمعاينة الإحصاءات الرسمية الحالية يتبين شغل العمالة البحرينية ما نسبته 88% من المناصب الإدارية العليا والمستويات الوظيفية الإدارية الأخرى.
وأوضح الوزير أنه تم خفض القوى العاملة بالشركة بنسبة 27% أي بمقدار 1014 موظف غير بحريني، ما شمل خفض نسبة غير البحرينيين في الوظائف الإدارية واستبدالهم بكفاءات بحرينية.
وبشأن التوصية رقم 7 أكد الوزير أن الشركة ملتزمة بأحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية، من خلال إدارة مستقلة للمشتريات يعمل فيها فريق موظفين من ذوي الكفاءات الوطنية المعروفة، وتتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال ويرأسها مدير تنفيذي بحريني، لافتاً إلى أن الشركة تحاسب وتحيل من يثبت تورطه في صفقات مريبة أو من ارتكب مخالفة أو تجاوزاً أو انتهاكاً للوائح والقوانين المعمول بها في دائرة المشتريات، إلى الجهات القضائية المختصة حفظاً للمال العام.
وأوضح الوزير أنه تمت إقالة رئيس القطاع التجاري وهو غير بحريني، وعين مكانه أحمد جناحي بحريني الجنسية يوم 14 أبريل 2013، ويؤدي حالياً مهام إعادة هيكلة القطاع ومراجعة الأنظمة والقوانين واللوائح الناظمة لعمل القطاع، واختيار الكفاءات المناسبة لشغل الوظائف اللازمة لأداء الأعمال المطلوبة حسب الدور المرسوم للقطاع.
وأردف «تم تفعيل قسم التدقيق الداخلي لممارسة مهامه طبقاً لأعلى معايير الحوكمة والأنظمة المهنية العالمية، باعتباره قسماً مستقلاً يرفع تقارير التدقيق المالي والإداري مباشرة إلى مجلس الإدارة، ويتألف القسم بأكمله من كفاءات بحرينية عالية التأهيل، وكان مدعوماً بشركة التدقيق العالمية قبل إنهاء خدماتها، بعد التأكد من قدرة القسم على تحمل أعباء إجراء عمليات التدقيق اللازمة بحرفية عالية».
وأشار الوزير إلى أن قسم التدقيق الداخلي بالتعاون مع الشركة العالمية، أصدرا خلال العامين الماضيين وقبل انتهاء العقد المبرم مع «طيران الخليج»، 140 تقريراً تتوزع مابين الرقابة والمتابعة والمراجعة الاستشارية.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة تبنت مشروعاً جديداً لتعزيز الشفافية وإدارة المخاطر وتحصين العمل التجاري للشركة، عن طريق تقديم نظام إلكتروني آمن ذي مصداقية عالية، يسمح للموظف أو المسافر أو أي صاحب علاقة مع «طيران الخليج» أن يبلغ عن أي مخالفة أو إساءة استخدام النفوذ أو الصلاحيات أو انتهاك لأنظمة الشركة المعمول بها، أو أي تجاوزات أخرى، عن طريق قنوات آمنة تستقبل هذه البلاغات مثل الموقع الإلكتروني أو الهاتف أو البريد الإلكتروني، ليتم دراستها والتحقيق فيها، ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال إن جهة خارجية محايدة شركة «نافكس قلوبال» تتولى إدارة البلاغات، وتم التعاقد معها لضمان الحيادية والشفافية والنزاهة في التحقيق، وتم الاتفاق أيضاً على أن يتولى رئيس لجنة التدقيق المالي والإداري بـ»طيران الخليج» رئاسة هذه اللجنة.
وبين الوزير أنه وبالدعم المقدم عن طريق المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية بمبلغ 185 مليون دينار، تم سداد بعض الديون السابقة للشركة، وجدولة البعض الآخر ليتم سداده على فترات تتراوح بين سنتين و4 سنوات، لافتاً إلى أن قرارات دعم الشركة حاجة وطنية للإبقاء على اسم الناقلة الوطنية.
وأضاف الوزير أن تطبيق عملية إعادة الهيكلة تطلبت اتخاذ بعض القرارات الصعبة، وبدورها أفرزت نتائج إيجابية في أكثر من مجال، خاصة تحقيق أفضل النتائج المالية حتى الربع الثالث من 2013 منذ آخر مرة جنت فيها الناقلة الوطنية أرباحاً فعلية، وخفض الخسائر الإجمالية بنسبة 51.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2012، بمعنى خفض الخسائر بمقدار 90 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث.
وقال إن هذا الإنجاز تحقق بالدرجة الأولى من خلال خفض النفقات السنوية بنسبة 26% عبر مختلف قطاعات الناقلة، وتعزيزه عبر إيرادات الربع الثاني بزيادة في المردود المالي فاقت 6%، وكان أداء الشركة متقدماً 15% على النتائج المالية المراد تحقيقها في النصف الأول من العام، ما يثبت أن التعديلات التشغيلية والمالية المطبقة من خلال عملية إعادة الهيكلة أتت أكلها.
ووبين أن الفريق يعمل على مبادرات جديدة منها فتح وجهات سفر جديدة وزيادة وتيرة التشغيل لوجهات قائمة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تحقيق الإيرادات عبر جميع القنوات المتاحة، وتخطط لتحديث أربع طائرات من طراز «أيه 330» تستخدم حالياً في تشغيل رحلات الناقلة إلى لندن وبانكوك، ويتم فيها إحلال مقاعد درجة الصقر الذهبي الحالية بمقاعد أكثر راحة تتحول إلى أسرة للنوم، وتحسين مقصورة الدرجة السياحية وخدمات الترفيه والتسلية داخلها، ومن المتوقع أن تستلم طيران الخليج أول طائرة محدّثة قبل بداية صيف 2014.
وأشار الوزير إلى أنه بناء على توصيات اللجنة، تم تعين مجلس إدارة جديد للشركة، وقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لحين العثور على الشخص المناسب لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.
وطلبت اللجنة المؤقتة في توصيتها رقم 3 وقف جميع القرارات والتدخلات الخارجية بالشركة وإبعادها عن التجاذبات السياسية، بينما أوضح الوزير أنه تم بالفعل تحصين سير العمل بالشركة وإدارة شؤونها المختلفة عن طريق التشاور وطرح جميع الأمور الخاصة بأنشطة الشركة والمتعلقة بجميع قطاعاتها المالية والإدارية والفنية والعمليات وغيرها للنقاش بين جميع أعضاء مجلس الإدارة، ومن خلال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس.
وأكد الوزير أنه تم إسناد مهمة مراقبة أداء الرئيس التنفيذي والإدارة العليا للشركة إلى اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة برئاسة الوزير، ضمن مسؤوليتها المحددة في ميثاق عملها، حيث تراقب أداء القطاعات الأربعة الرئيسة ضمن تقرير الأداء الشهري، على أن يشمل جميع أوجه وأنشطة الشرطة بدءاً من متابعة وضع الموارد البشرية وتحديد حجم القوى العاملة، وانتهاء بعمليات الطيران ومراقبة الأداء المالي للشركة، وعرض النتائج المالية الشهرية على مجلس الإدارة وإخطار الجهات المعنية بما فيها المجلس النيابي.