دعا مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية عقيل الجاسم إلى وجوب إحداث مقاربة إنمائية جديدة تقلل من اعتماد القطاع الخــاص فــي دول الخليج العربـــي على الأجور المنخفضة والمهارات المتدنية، مقابل وجود قطاع عام آمن أعلى أجراً يتمتع العاملون فيه بحوافز أكبر، مايوفر محفزات للمواطنين كي ينضموا إلى الاقتصاد التنافسي.
وقال الجاسم خلال اختتام أعمال الدورة التدريبية المنظمة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إن «الدورة التدريبية حققت أهدافها المتعلقة بتعزيــز قــدرات ممثلـــي الحكومـــة والشركاء الاجتماعيين وباقي أصحاب المصالح المعنيين بتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات التشغيل الوطنية، وسعت لبناء فهم مشترك لعملية تطوير سياسة التشغيل، ترتكز على عملية الحوار الاجتماعي والالتزام المشترك على الصعيد الوطني».
وأضاف أن «دول الخليج أدركت مدى أهمية تطوير سياسات التشغيل باعتبارها مجموعة التدابير والإجراءات التي تضعها وتنفذها وزارات العمل بالتعاون مع مختلف منظمات القطاع الخاص، بهدف زيادة فرص العمل والحد من البطالة». وأوضح الجاسم أن «سياسات التشغيل في دول الخليج تحظى بأولوية خاصة، نظراً لدورها الهام في تحقيق جملة من الأهداف التي ترتبط بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي، لافتاً إلى أن سياسات التشغيل تجسد السياسة الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيق الرفاهية العامة لأفراد المجتمع، من خلال توفير فرص العمل اللائق والمستقر لمواطنـــي الخليج بصفة أساسيـــة». وأكد «أهمية هذه الدورة التدريبية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأتي باعتبارها جزءاً من استراتيجية منظمة العمل الدولية في بناء قدرات الحكومات والشركاء الاجتماعيين في تصميم وتطبيق ومتابعة سياسات تشغيل تستجيب لمحددات التشغيل والنمو الاقتصادي على المستوى الوطني».
وأشار الجاسم إلى أن «هذه الدورة التدريبية تمثل ثمرة من ثمرات التعاون المتواصل بين دول الخليج ومنظمة العمل الدولية، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأهمية التعاون الفني في العمل والتي تصب في نهاية المطاف في صالح العمل المشترك». وقال إن «دول مجلس التعاون تعاني من ارتفاع معدلات البطالة فيها خصوصاً بطالة الشباب، على الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتزايد عدد الوظائف المستحدثة»، مشيراً إلى أن «حكومات دول الخليج تصدت لهذه التحديات من خلال إصدار مراسيم وقوانين وتطبيق برامج تهدف إلى توطين العمالة خلال العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل».
من جانبها، قالت ممثلة منظمة العمل الدولية د.ماري قعوار، إن «توقيع البرنامج المشترك لعامي 2014-2015 بين منظمة العمل الدولية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، يشكل امتداداً لنهج التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس والمنظمة. كما يشكل الإطار العملي للعمل على الأولويات المشتركة من الحد من بطالة المواطنين وتعزيز الإنتاجيــة وتحسيــن ظروف العمـــل لجميع العمال». وأوضحت قعوار أن «أهداف البرنامج المشترك ترمي إلى اعتماد نشاطات مشتركة في المجالات المختلفة منها سياسات التوظيف والعمل اللائق، تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وتشجيع المشاريع الصغيرة وسياسات الاستقدام وإدارة قضايا العمالة الوافدة وتفتيش العمل وفقاً لمعايير العمل الدولية». ويأتي البرنامج وفقاً لقعوار «في فترة توتر من تفاقم أزمة اقتصادية عالمية وأزمات على المستوى العربي، تؤدي إلى زيادة البطالة وانخفاض الدخل وتقليص قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة وما سيتبعه من عدم استقرار اجتماعي وإحباط وتفاقم عـــدم المساواة». وأشارت إلى أن «هناك أكثر من 200 مليون شخص عاطل عن العمل في العالم وفق التقرير السنوي «اتجاهات الاستخدام العالمية 2014» الصادر عن منظمة العمل الدولية، وإن الشبـــاب هـــم الأكثر تضرراً ومعدل بطالتهم ثلاثة أضعاف الكبار».
وبحسب قعوار، يشير التقرير إلى انحدار مستويات التوظيف الموجودة، وأن هناك 48% من مجموع العاملين هم عمالة هشة تفتقر إلى أمان العمل والظروف اللائقة والرواتب تبقيهم تحت مستوى الفقر. كما يشير التقرير إلى أن المنطقة العربية لاتزال تعاني من أعلى نسب بطالة في العالم.