أعلنت مجموعة البحرين لحقوق الإنسان أمس عزمها إرسال البيان الختامي لمنتدى «العنف ضد المرأة» والمتضمن المطالبة بإقرار الشق الجعفري من قانون الأسرة، وإدانة الانتهاك الممنهج لحقوق نساء بحرينيات جراء غياب هذا القانون، إلى جلسة لجنة (سيداو) بجنيف يوم الإثنين المقبل لدى مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين.وقال «البحرين لحقوق الإنسان» إن «البيان سيقدم أمام جلسة (سيداو) عبر 3 ممثلين للمجموعة سيشاركون كممثلي للمجتمع المدني البحرين من أجل تعزيز حقوق المرأة البحرينية وإنصافها».وأكد البيان الختامي للمجموعة الحقوقية أن «مازال هناك تمييز صارخ وخطير ضد المرأة في قانون الأسرة ما يؤكد بسرعة سن الشق الثاني (الجعفري) من القانون»، داعياً وسائل الإعلام إلى «رفع مستوي الوعي بجميع أشكال العنف ضد المرأة». وطالب بـ»إقرار وتطبيق تشريعات تجرم العنف ضد المرأة ومنع أي تبريرات للعنف الجنسي ضد المرأة (التصدي الفعال لزنا المحارم والاغتصاب) وبصرف النظر عن مرتكبيه، مع ضمان وجود آليات حماية فاعلة وكافية للنساء من ضحايا العنف كبيوت الأمان والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بما في ذلك المساعدة الاقتصادية لإعادة الاندماج في المجتمع».وأشاد البيان بـ»الخطوات الهامة التي قطعتها البحرين ممثلة بالمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتكلل ذلك بتشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى وخطتها الوطنية في تعزيز حقوق المرأة والحد من إفلات مرتكبي العنف والجرائم ضد المرأة من العقاب والدور الكبير للمؤسسات الأهلية».ودعا إلى «حماية العمالة المنزلية خصوصاً النساء من العنف وسوء المعاملة ووضع تشريعات رادعة، ودعم المشاركة المتساوية للمرأة بكل الحياة السياسية بالبحرين، وتأسيس مرصد حقوقي أهلي لرصد ومتابعة العنف ضد المرأة».