ناصر الأهلي
يعتبر القطاع العقاري أحد أهم روافد الاقتصاد البحريني حيث تجاوز قيمة صفقاته 870 مليون دينار خلال عام 2013 وكان نسبة الزيادة في التداولات العقارية عن عام 2012 حوالي 30% تقريباً.
وتعتبر هذه الزيادة نتيجة إيجابية ومطمئنة للمتعاملين في السوق العقاري البحريني نتيجة الأزمات التي مرت بها البحرين خلال الأعوام الماضية..ولا شك أن نشاط السوق العقاري البحريني لم يأت من فراغ وإنما بدعم و متابعة مباشرة من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وحثه الدائم على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع العقاري البحرين وخاصة في الجوانب التشريعية والتمويلية والتي كانت أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة النمو في التداولات العقارية.
ولا شك أن لرئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة دور مهم ومحوري من خلال إشرافه المباشر على تنفيذ رؤية الحكومة وترجمة الرؤية إلى واقع ملموس ذو نتائج إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي وتزيد من قيمة الحركة العقارية من خلال إيجاد الحلول المناسبة للمستثمرين والمواطنين والمقيمين على حد سواء ما تزيد ثقتهم بالسوق العقاري المحلي.
لا شك أننا في البحرين نملك الكثير من المقومات التي تساعد المستثمرين والعقاريين وغيرهم ممن يتعاملون في مجالات التطوير والتسويق العقاري ومن وأهمها ضمان حقوق الملكية والتشريعات المطلوبة لتلك الضمانات والتي تعتبر عاملاًَ أساسياً لجذب المستثمرين في الخارج.
هيأت البحرين الكثير من القوانين التي تحافظ عل حقوق الملكية وحرية نقل الملكية بكل يسر وسهولة وبانسيابية كاملة من دون قيد أو شرط وهذه الميزة غير متوافرة في بعض دول الخليج، حيث تعتبر البحرين رائدة في مجال حقوق وضمان الملكية العقارية وحرية انتقالها والتصرف بها من دون أي معوقات أو إجراءات مشددة، ما ساعد على أهمية هذا القطاع والزيادة في النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية .
وكان لجمعية البحرين العقارية ولجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين دوراً حيوياً ومشتركاً يهدف إلى العمل المشترك في الجانب العقاري، حيث تم عمل الكثير من الإنجازات التي تخص القطاع العقاري من خلال الأهداف المشتركة وأهم تلك الإنجازات تتلخص في مقترحات الجهتين في تغيير وتعديل بعض القوانين العقارية واقتراحات حول قوانين جديدة تلائم المستجدات التطورية في مجال الاستثمارات العقارية.
ومن أهم مقترحاتنا في هذا المجال تعديل وتغيير كلي لقانون الإيجارات والمشاركة في قانون التسجيل العقاري مع الجهات الرسمية والتشريعية ومقترح لتغيير قانون الوساطة العقارية ومقترح جديد لقانون التطوير العقاري والضمان العقاري وموضوع تفعيل قانون اتحاد الملاك وغيرها من القوانين التي تهم القطاع العقاري.
وإذا رجعنا إلى أهمية القطاع العقاري في توفير فرص العمل نرى أن القطاع يعتبر أحد أهم مصادر الدخل لكثير من البحرينيين خلال السنوات الماضية من خلال المكاتب العقارية التي تزيد عن 1400 مكتب عقاري تقريبا أو من خلال العاملين في شركات التطوير العقاري والشركات والمؤسسات العقارية الأخرى العاملة في مجال الإدارة والتسويق والاستشارات العقارية.
وتم تقدير عدد العاملين في مجالات الأعمال الإدارية للقطاع العقاري بأكثر من 6 آلاف شخص تقريباً موزعين على جميع القطاعات التسويقية والإدارية في المؤسسات والشركات العقارية..هذا النمو والزيادة في عدد العاملين لم يأت بين ليلة وضحاها وإنما بسبب التطورات الحديثة في مجال علوم العقار وزيادة نسبة النمو في مجال الاستثمارات العقارية خلال السنوات العشر الماضية.
رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية