كتب - حسن عبدالنبي:
دعا المترشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين سراج عبدالله الكوهجي، إلى مراجعة مشروع سوق العمل، وقانون العمل بما يفضي إلى إصلاح الاختلالات الحالية في السوق.
وشدد الكوهجي في تصريحات خلال مؤتمر صحافي أمس، على أهمية تعزيز واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغرفة من خلال زيادة ميزانية ونشاط مركز دعم المؤسسات الناشئة، كما ذهب إلى أهمية تأسيس حاضنة أعمال كبيرة لمساعدة الشباب ورواد الأعمال على تحويل أفكارهم الخلاقة لمشروعات تجارية.
وشدد الكوهجي على أهمية أن تمارس الغرفة دوراً إيجابياً في رأب الصدع وتوحيد المجتمع، مع رعاية ألا تكون طرفاً في الاصطفافات الطائفية أو المناكفات السياسية.
وترشح سراج الكوهجي للانتخابات مستقلاً رغباً في صياغة دور جديد للغرفة لا يحصرها في تمثيل التجار إنما يتعداه لتأهيلهم وتهيئة فرص استثمارية وتوسعية لهم، وغير ذلك.
وتساءل الكوهجي في سياق حديثه عن مشروع إصلاح سوق العمل قائلاً: «هل استطاع مشروع تنظيم سوق العمل جعل البحريني الخيار الأفضل في التوظيف، وهل قلل من حجم الاعتماد على العمالة الأجنبية، وهل كان للرسوم أثرها الإيجابي على التجار والسوق».
وشدد على ضرورة دراسة المشروع ونتائجه بعد ما يقرب من 10 سنوات على طرحه، واتخاذ قرارات شجاعة لتلافي التشوهات الحالية في السوق، وخصوصاً فيما يرتبط بما أفرزه المشروع من ضغوط على التاجر الصغير الذي بات ملزما بدفع رسوم لا قوى على دفعها، وذلك تسبب في سوق الكثير من أصحاب الأعمال إلى المحاكم ولربما السجن.
وقال: «عزمنا على خوضِ المعترك الانتخابي رغبةً في التغيير نحو الأفضل في السوقِ والاقتصاد الوطني، بما يعود بالنفع على التجار والمواطنين والوافدين والوطن ككل».
وأضاف: «نؤمن بأن الغرفة قادرة على ممارسة دور أكبر في الشأن التجاري والاقتصادي والوطني، ونرى أن الدور الذي مارسته الغرفة فيما مضى لا يمثل طاقتها الحقيقية ولا الدور المطلوب منها».
ونوه إلى أنه «يريد من خلال الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة أن يؤسس إلى منهج عمل جديد يقضي بتعظيمِ دورِ الغرفة وتعزيز شراكتها مع الحكومة من جهة، ومعالجة مشكلاتها الداخلية والتصالح مع جمهورها وأعضائها وردم الفجوة بينهم لتقودَ القطاع الخاص نحو النمو، وتقودِ الاقتصاد نحو الاستدامة».
وشدد عضو مجلس إدارة مجموعة طارق الكوهجي وإخوانه، على أهمية مراجعة قانون العمل أيضاً، وبعض المواد خصوصاً فيما يتعلق بقرار انتقال العامل الأجنبي.
وقال : إن «هذا القانون صبَّ في مصلحة طرف من أطراف الإنتاج على حساب المصلحة العامة، ولم يراع موضوعات عدة من بينها: سرية العمل واستقراره، فجعل للعامل حرية الانتقال من دون ضوابط مما أجحف بحق صاحب العمل».
وفيما يتعلق بقانون الغرفة الجديد، رأى ضرورة مراجعته بما يضمن استقلالية الغرفة وأن تكون سيدة نفسها، فلا معنى لإطار استشاري خدمي منقوص في استقلاليته، حيث يجب أن تكون قرارات الجمعية العمومية ماضية وألا تكون أية جهة حكومية أو وزارة حاكمة على تلك القرارات قبولاً أو رفضاً، وبما لا يتناقض مع دستور البحرين.
وفيما يتعلق بنظرته لسبل ردم الفجوة بين الغرفة والأعضاء قال: «لن تكون الغرفة مؤسسة قوية قادرة على الدفاع عن القطاع الخاص ومصالحه إلا بالتفاف الأعضاء حولها، وذلك لا يتأتى إلا بإشراكهم في أنشطة الغرفة وقراراتها». واقترح تنظيم فعاليات ودورات تستقطب القطاعات المختلفة على أن تكون هذه الفعاليات مفيدة ومهنية ترفع من مستوى الأعضاء، وأن يشرك الأكفاء في مشروعات الغرفة، وأن تفتح الغرفة قنوات التشاور والتناصح مع الجميع بما ينتهي إلى جعل الغرفة بحق بيتاً للتجار».
وقال: إن «رسالتي هي السعي إلى التنشيط الاقتصادي باستخدام الوسائل والأدوات المتاحة للغرفة، وتلك مسؤولية مجلس الإدارة والأعضاء التي ينبغي التصدي لها في ميادينها المختلفة، التنظيمية، والبحثية، وتهيئة الفرص واستكشافها وخلقها، وتنمية المؤسسات لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك»، داعياً الناخبين إلى التحلي بالمسؤولية واختيار العناصر التي تمتلك رؤية ناهضة للغرفة وتستطيع تنفيذها.