قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. بهاء الدين فتيحة إن مسؤولية الصيدلي لا تنتهي بتسليم دواء صالح للاستخدام للمريض، بموجب وصفة طبية، بل تتعداها إلى شرح تأثيرات هذا الدواء وفعاليته حال طلب المريض هذه المعلومات مشيراً إلى أن التهاون في ذلك يعرض الصيدلية للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أن «المريض مقتنع أنه سيستلم من الصيدلية دواء صالحاً للاستخدام وليس فيه أي مشاكل، حيث يجب الافتراض أن المريض لن يكون قادراً على التحقق من عمر الدواء أو تاريخ انتهاء الصلاحية، ولن يقرأ النشرة الموجودة فيه».
وأضاف فتيحة أن «تلك هي قواعد تنظيمية في مهنة الصيدلة، وهي تشترط وجود دواء صالح للاستخدام، وألا يباع أي دواء منتهي الصلاحية، وأن واجب الصيدلي هو إنساني فقط، وذلك لدرء الخطر عن المريض».
وقال إنه «يتم مصادرة الدواء المنتهي الصلاحية، وهي تعتبر مخالفة خطيرة، وهناك عدة إجراءات قانونية في ذلك الخصوص»، مشيراً إلى أن «الهيئة تصادر ذلك الدواء، وتتخلص منه وفقاً لاتفاقية مع إحدى الشركات».
وأكد أن «هيئة تنظيم المهن الصحية لا تتدخل في الدواء الذي على وشك الانتهاء، ويجب على الصيدليات أن تقوم في ذلك، إلا أن وجود دواء منتهٍ هو مشكلة كبيرة».
وأشار إلى وجود فارق كبير بين «مهنة الصيدلة» وتجارة وبيع الدواء، حيث إن الصيدلة هي مهنة إنسانية وليست تجارة.
وقال إن الأجهزة الرقابية في دول الخليج تنظر إلى المهن الطبية والمهن الصحية المعاونة على أساس أنها هي من تتحمل مسؤولية ما قد يجري للمريض في حال عدم إرشاده.
ونفى وجود «إعادة تدوير الدواء» حيث تشتري دول الخليج الدواء بكلفة عالية من الشركات المصدرة الكبرى، للحفاظ على صحة المريض، وأن أي حديث عن إعادة تدوير الدواء هو عار عن الصحة.
وأوضح أن الوقت المحدد لانتهاء الدواء يختلف من دواء لآخر، حيث المضادات الحيوية يصب بعضها من 3 – 5 سنوات، بينما يتم تحديد صلاحية أدوية أخرى منذ تاريخ فتح العلبة، فبعض قطرات العين تصل فترة صلاحيتها لعام كامل، ولكن يتم الإشارة إلى أنها تنتهي بعد 28 يوماً من فتح العلبة، وهو ما يتطلب أن يكون الدواء صالحاً على الأقل لتلك الفترة، ويجب على الصيدلي أن يبلغ المريض بكل تلك التفاصيل.