قالت مدير المواد بوزارة الصحة سحر القحطاني، إن لدى الوزارة عقوداً مع شركات محلية خاصة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وفقاً للقوانين البيئية النافذة، لافتة إلى أن الأدوية المتلفة لا تتجاوز 5% و«هي نسبة مقبولة»، وأغلبها أدوية رخيصة الأثمان كثيرة الاستخدام.
وأضافت أن المستودعات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، تعمل وفق آلية تضمن سلامة الأدوية وعدم انتهاء صلاحيتها، وتقليل نسب التخلص من الأدوية أو خسارتها.
ونبهت إلى أن الفترة بين طلب شراء الأدوية ووصولها إلى المخازن تقارب 4 أشهر، موضحة أن اشتراطات الشراء الخليجي الموحد، واللائحة المالية في البحرين، تنص على عدم استقبال أي دواء يقل عمره عن الثلثين.
وبينت القحطاني أن الأدوية المستوردة لا تدخل حيز الاستخدام إلا بعد تحليلها، خصوصاً إذا كان مصدرها شركة «جنيسة» مصنعة للأدوية، وهو إجراء يأخذ حوالي أسبوعاً.
وقالت إن لدى مخازن وزارة الصحة «منطقة خاصة» لإزالة الأدوية منتهية الصلاحية وإبعادها، وتتعاقد مع شركة محلية خاصة لإعدام الأدوية منتهية الصلاحية في محرقات وفق اشتراطات هيئة البيئة.
وأضافت أنه لا يمكن الوصول إلى نسبة 100% في الحفاظ على الأدوية، وأردفت «في علم المخازن تعتبر خسارة 5% نسبة مقبولة».
ولفتت القحطاني إلى أن أكثر الأدوية إعداماً هي علاجات البرد والأدوية الموسمية، إذ تأتي بكميات كبيرة عادة، في حين أن الأدوية الغالية لا تطلب بكميات كبيرة تفادياً لخسارتها.
وبينت أن هذه الأدوية تورد إلى الصيدليات الحكومية وفق آلية معينة لتفادي خسارتها، وحفظاً لصحة المرضى وسلامتهم.
ونبهت إلى أن وزارة الصحة تضطر أحياناً، إلى إبرام «عقود مشروطة» مع شركات لتوريد أدوية مضى نصف عمرها عند الوصول، نظراً للحاجة الشديدة إليها، مستدركة «لكن العقد المشروط يتضمن بند ضمان الشركة استعادة جميع الأدوية المشارفة على انتهاء صلاحيتها، وتعويض وزارة الصحة عنها».