كشفت إحصائيات منظمة الصحة العالمية عن أن المستحضرات الصيدلانية المنتهية الصلاحية تمثل نحو 3% من النفايات الناجمة عن أنشطة الرعاية الصحية.
وبينت المنظمة أن الأدوية منتهية الصلاحية هي جزء من الأدوية المزيفة، والتي شهدت مؤخراً تداولاً متزايداً في معظم البلدان.
وانتقدت قيام بعض الدول بتصدير أدوية «منتهية الصلاحية» أو شارفت على الانتهاء أو واجهت سوء تخزين إلى الدول التي بحاجة للأدوية كالدول الفقيرة أو الدول المحتاجة للدواء والمساعدات المتعلقة بذلك، مؤكدة أن مثل تلك الممارسات لن تستفيد منها تلك الدول. وأشارت المنظمة إلى أن المناطق النامية باتت تشهد انتشاراً واسعاً لتلك الأدوية وأصبحت معرضة لمخاطرها بوجه خاص، حيث بينت أرقام صادرة عن فرقة العمل الدولية المعنية بمكافحة تزييف المنتجات الطبية إلى أن حجم الأدوية المزيفة يبلغ 1% من مبيعات الأدوية في البلدان المتقدمة وأكثر من 10% من تلك المبيعات في البلدان النامية.
بيد أن أكثر من 30% من الأدوية المتداولة في أسواق بعض المناطق من أفريقيا وآسيا قد تكون مزيفة، في حين يشكل حجم الأدوية المزيفة التي يتم تداولها في أسواق بعض الجمهوريات السوفييتية السابقة أكثر من 20% من مجموع مبيعات الأدوية.
أما في البلدان الغنية، التي تمتلك آليات تنظيمية قوية، فإن نسبة الأدوية المزيفة تمثل أقل من 1% من قيمة السوق، بيد أن 50% من مبيعات الإنترنت غير القانونية هي أدوية مزيفة. وكشفت عمليات التشخيص في يونيو 2000، عن إصابة ستة أطفال بشكل خفيف من الجدري (فيرس الوقس) بعد أن لعبوا بأمبولات زجاجية تحتوي على لقاح مضاد للجدري انتهت مدة صلاحيته وذلك في مستودع للقمامة في (فلاديفوستوك) (روسيا). وعلى الرغم من أن الإصابات لم تكن خطرة إلى درجة تهدد حياة هؤلاء الأطفال، فقد كان ينبغي معالجة تلك الإمبولات قبل طرحها.
وعادت المنظمة لتؤكد أن ظاهرة تزييف الأدوية تمثل 10% من تجارة الأدوية على الصعيد العالمي. وتدفع الأدوية المزيفة المرضى، نظراً لما يتسم به منتجوها من قدرة فائقة على الخداع، إلى الاعتقاد بأنهم يتعاطون أدوية لها القدرة على شفائهم، مع أنها قد تزيد من مرضهم أو تودي بحياتهم في بعض الأحيان.
وقالت إن الاتجار بالأدوية المزيفة عملية مجزية للغاية، مما يزيد من إقبال الشبكات الإجرامية عليها. وتشير التقديرات الواردة في تقرير أصدره مركز الولايات المتحدة الأمريكية للإعلام عن الأدوية لأغراض المنفعة العامة إلى أن قيمة مبيعات الأدوية المزيفة قد تصل إلى 75 مليار دولار أمريكي في عام 2010، مما يشكل ارتفاعاً بنسبة 92% مقارنة بعام 2005.
وبينت الإحصائيات أن النفايات العامة تمثل نحو 80% من مجموع النفايات التي تخلفها أنشطة الرعاية الصحية، بينما 20% من تلك النفايات تعتبر مواد خطرة يمكنها أن تكون معدية أو سامة أو إشعاعية.