عواصم - (وكالات): رفض شيوخ عشائر محافظة الأنبار غرب العراق أي تسوية أو مفاوضات مع الحكومة ما لم تكف عن ما وصفوه بـ «العدوان على المحافظات الست» التي تشهد اعتصامات رافضة لسياسات رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي، فيما أمهل محافظ الأنبار المسلحين في مدينة الفلوجة 7 أيام لإلقاء السلاح ضمن مبادرة لإنهاء النزاع الدائر منذ أكثر من شهر، لكنه أكد أن لا خيار للتفاوض مع مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش». في موازاة ذلك، انتقد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الامتيازات التي أقرها البرلمان العراقي لنفسه ولكبار مسؤولي الدولة «دون وجه حق» واعتبرها «غير منطقية» مطالباً بإلغائها.وشدد بيان حمل توقيع 70 من شيوخ العشائر على رفض أي تسوية مع الحكومة قبل سحب الجيش والمليشيات من مدن المحافظات والاستجابة لمطالب المعتصمين.وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد الحكومة ضد من سمتهم «الإرهابيين» حيث أعلنت وزارة الدفاع تنفيذ 110 طلعات جوية، فيما سجلت الأمم المتحدة نزوح 45 ألف عائلة من محافظة الأنبار. ودعا شيوخ العشائر الملوك والرؤساء العرب والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى عدم مساندة المالكي في «حربه» لإبادة سنة العراق بمساعدة إيران بحجة مكافحة الإرهاب، على حد قولهم.كما طالب شيوخ العشائر الدول العربية بطرد سفراء حكومة المالكي ومقاطعتها سياسياً واقتصادياً وعدم التعاون معها في «حربها» ضد العشائر العربية. من ناحية أخرى، قال مصدر في مستشفى الفلوجة إن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 30 في هجوم «انتقامي» شنه الجيش على أحياء الفلوجة.من جانبه، أمهل محافظ الأنبار أحمد الدليمي المسلحين في مدينة الفلوجة 7 أيام لإلقاء السلاح ضمن مبادرة لإنهاء النزاع الدائر منذ أكثر من شهر. ومازالت مدينة الفلوجة غرب بغداد خارج سيطرة القوات العراقية وينتشر فيها خصوصاً مسلحو داعش. وقدم الدليمي خلال اجتماع عقده مع شيوخ عشائر الأنبار في مدينة الرمادي مبادرة تشمل «عفواً عن الشباب المغرر بهم من الذين عملوا مع التنظيمات المسلحة»، معلناً أمهالهم 7 أيام «لإلقاء السلاح وإعادتهم إلى أحضان عشائرهم».لكنه أكد «استثناء كل من ساهم بقتل الأبرياء وثبت عليه الجرم والتعاون مع داعش» مؤكداً أن «لا خيار للتفاوض مع القتلة والمجرمين».من جهته، قال رئيس صحوة العراق أحمد أبو ريشة، وهو أكبر التنظيمات العشائرية التي تقاتل عناصر داعش في الأنبار «تعلن عشائر الأنبار عموماً براءتها ممن حمل السلاح أو مول التنظيمات المسلحة ضد الدولة».وكشف أبو ريشة العثور على عملة جديدة أصدرها تنظيم داعش في أحد «الأوكار» التي سيطرت عليها قوات الأمن، هي «100 جنيه إسلامي تحمل من الجهة الأمامية صورة لزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وفي الجهة الخلفية صورة لبرجي التجارة الأمريكيين اللذين سقطا في 11 سبتمبر عام 2001». ميدانياً، قتل شخص وأصيب 26 آخرون في اشتباكات في منطقة السجر شمال مدينة الفلوجة بين قوات الأمن العراقية ومسلحي داعش، بحسب مصادر أمنية.من جهة أخرى، أعلن مقدم في الشرطة سيطرة مسلحي داعش على منازل 6 مسؤولين ونواب عراقيين في مدينة الفلوجة بينها منزل وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان. وتواصل قوات الأمن العراقية عملياتها العسكرية في الرمادي، وتمكنت من مصادرة 5 سيارات تحوي أسلحة ثقيلة لداعش في منقطة الملعب.وتنفذ هذه العمليات بمساندة قوات الصحوة وأبناء العشائر منذ أكثر من 3 أسابيع ضد مقاتلي داعش ومقاتلين مرتبطين بالقاعدة ومسلحين مناهضين للحكومة يسيطرون على مناطق في محافظة الأنبار التي تشترك مع سوريا بحدود تمتد نحو 300 كلم. وحض زعماء غربيون الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة على بذل مزيد من الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع قادة السنة لقطع الطريق أمام دعم المسلحين.في السياق ذاته، قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن عدد العائلات النازحة من الأنبار التي أمكن إحصاؤها بلغ حتى الآن 45 ألفاً.من جهة أخرى، انتقد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الامتيازات التي أقرها البرلمان العراقي لنفسه ولكبار مسؤولي الدولة «دون وجه حق» واعتبرها «غير منطقية» مطالباً بإلغائها.وأقر البرلمان العراقي قانوناً تقاعدياً موحداً لكل الموظفين الحكوميين يضمن لنوابه امتيازات تمنحهم راتباً مدى الحياة بنسبة قد تصل إلى 70% من الراتب الفعلي ويتجاوز بأضعاف راتب الموظف الحكومي في القطاعات المختلفة. وقرأ الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع في كربلاء في ضريح الإمام الحسين رأي السيستاني الذي قال «إنه من المؤسف أن مجلس النواب أخفق مرة أخرى في أن يلبي مطالب المواطنين فأقر لأعضائه ولكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستثناءات بغير وجه حق». وأضاف «كان المواطنون ومنذ سنوات يطالبون بإقرار قانون التقاعد الموحد بما يحقق العدالة الاجتماعية وطالبت كذلك المرجعية الدينية العليا ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة ولكن نجد أن أغلب الأعضاء الحاضرين أبوا أن يحترموا الإرادة الشعبية».