كتب حذيفة إبراهيم: قال نواب إن شبهة فساد قد تكون وراء افتتاح محطة الدور للكهرباء رغم عدم إيفاء «كونسورتيوم شركات» بمتطلبات إقامة المحطة وفشله بالتنفيذ، ما أفضى إلى قرار محكم فرنسي بسداد حكومة البحرين مبلغ 165 مليون دينار للشركات المنفذة، إثر خلاف بين الجانبين حول التنفيذ والتشغيل، بينما رأى نواب آخرون ضرورة التأني قبل إطلاق الأحكام على وزارة شؤون الكهرباء والماء، فيما وعدت الوزارة «الوطن» بإعطاء توضيح حول ملابسات القضية اليوم.وطالب النواب وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء بتوضيح ملابسات ما نشر حول القضية.