{{ article.article_title }}

وافق مجلس الوزراء أمس على قانون الإعلام والاتصال الجديد، قبل أن يحيله إلى التشريعية، إضافة إلى تقديم تسهيلات وحوافز تشجع شركات الطيران العالمية على العمل من خلال مطار البحرين، بينها الإعفاء من الرسوم المفروضة على شركات طيران وشحن العالمية وزيادة خصومات ممنوحة على رسوم الهبوط وتجديد أخرى، فيما وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لتسهيلات وحوافز تشجع على استقطاب وإقامة المعارض المتخصصة بالمملكة.
ويتضمن القانون الجديد، المعني بالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني وإصدار الصحف الورقية والإلكترونية، والذي أقره المجلس خلال جلسته برئاسة سمو رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، «عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحافيين أو العاملين في مجال الإعلام، الاكتفاء بالعقوبات المالية والمصادرة والمنع بأحكام قضائية لا إدارية، عدم محاسبة الصحافي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة بحسن نية، منع إجبار الصحافي على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام العام، فيما تتولى الهيئة العليا للإعلام والاتصال توقيع العقوبات على المرخص لهم في حال مخالفتهم، بما في ذلك الإنذار الكتابي والسحب المؤقت للترخيص والجزاءات المالية.
وأقر المجلس استحداث إدارات جديدة في وزارة الداخلية تساعد على زيادة كفاءة الأداء وجودة الخدمات الأمنية، فيما قال وزير الداخلية خلال الجلسة إن زيارته إلى أمريكا وبلجيكا شهدت تبادل معلومات حول عناصر إرهابية مع أمريكا وبلجيكا، إضافة لتبادل الخبرات بالمجال الأمني.
وبحث المجلس مشروع قانون جديد بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، بما يستحدث نوعاً جديداً من الأشخاص الاعتبارية هي الشراكات، فيما ناقش ملف استيراد اللحوم الحية والإجراءات المتبعة بشأن استيراد الإرساليات الحيوانية والدور الرقابي والممارسة البيطرية في وزارة «البلديات»، إضافة إلى إجراءات وأساليب تضمن فتح السوق أمام استيراد اللحوم الحية والمذبوحة.
من جهة أخرى، أكد سمو رئيس الوزراء ضرورة توزيع المشروعات الإسكانية على أكبر عدد ممكن من القرى والمدن، مع تحقيق التوازن بين النسيج الاجتماعي والتوزيع الجغرافي وأقدمية الطلبات، قبل أن يوجه لتخصيص مزيد من المواقع الإسكانية شمال المحرق وخاصة بالبسيتين وشرق قلالي، والإسراع في تنفيذ مشروع الهملة الإسكاني.
وشدد سموه على أهمية تعزيز المحاسبة والمسؤولية والرقابة على المال العام والشفافية بإجراءات التعامل مع ملاحظات ومخالفات «الرقابة» بما يضمن الاستغلال الأمثل للمال العام، مشيداً بجهود «التنسيقية» برئاسة ولي العهد في متابعة مخالفات «الرقابة».
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في بيان أعقب الاجتماع إن «المجلس هنأ بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتدشين ميثاق العمل الوطني جلالة الملك المفدى وشعب مملكة البحرين الذي أجمع في 14 فبراير 2001م على أن يكون هذا الميثاق هو مشروع الحاضر والمستقبل المشرق الذي رسمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لازدهار الوطن وحصول شعبه على كافة الحقوق»، مؤكداً «ضرورة أن تكون هذه الذكرى ثابت وطني يجتمع حوله البحرينيون للوصول إلى مجتمع يحقق تطلعات الجميع في التسامح والوئام والاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، فاستمرار الإصلاح والتطور يتطلب المبادرات التي تحمي تماسك المجتمع من دعوات الكراهية ورفض الآخر ويستوجب الابتعاد عن التحريض أو الدعوات المشبوهة لزعزعة الأمن والاستقرار، وسيظل ميثاق العمل الوطني هو الإطار الوطني الذي يجمع شعب البحرين على موقف واحد وهدف واحد لتحقيق آماله في الإصلاح والحرية والعيش الكريم».
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز التي تشجع على استقطاب وإقامة المعارض المتخصصة في البلاد، إذ أثنى سموه على معرض الخليج للصناعة 2014 الذي شمله سموه برعايته الكريمة مؤخراً وعلى معرض الخريف وما شهداه من إقبال على مستوى المشاركين أو الحضور، فيما أحاط وزير الصناعة والتجارة المجلس بتقرير عن فعاليات هذين المعرضين.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تتوزع المشروعات الإسكانية على أكبر عدد ممكن من القرى والمدن وأن تحقق هذه المشاريع التوازن بين النسيج الاجتماعي والتوزيع الجغرافي وأقدمية الطلبات في المدن والقرى، موجهاً سموه إلى الإسراع في تنفيذ مشروع الهملة الإسكاني واستكمال المرافق المطلوبة له. وفي سياق آخر فقد وجه سموه بتخصيص مزيد من المواقع للمشاريع الإسكانية في شمال المحرق وبخاصة البسيتين وشرق منطقة قلالي ليصب في جهود الحكومة في تحقيق ما جاء في الأمر الملكي السامي لإنشاء 40 ألف وحدة سكنية. بعدها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية تعزيز المحاسبة والمسؤولية والرقابة على المال العام والشفافية في الإجراءات الخاصة بالتعامل مع ملاحظات ومخالفات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بما يضمن الاستغلال الأمثل للمال العام، إذ أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الجانب على جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فيما يختص بمتابعة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بينما استعرض وزير الدولة لشؤون المتابعة ما تم إنجازه في المخالفات الواردة في هذه التقارير.
بعد ذلك أحاط معالي وزير الداخلية المجلس بنتائج زيارته الرسمية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة بلجيكا وباللقاءات التي أجراها مع كبار المسؤولين في البلدين وبالنتائج المرجوة من هذه اللقاءات والمباحثات ومدى انعكاسها على صعيد التعاون فيما بينهم خصوصاً ما تم استعراضه في مجال تبادل الخبرات والتدريب ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية، كما اطلع المجلس على مواقف البلدين الداعمة لخطوات مملكة البحرين نحو الإصلاح والإشادات بالمبادرات الحكومية في هذا الجانب.
من جانب آخر أخذ المجلس علماً بزيارة الفريق التقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك من خلال التقرير الذي قدمه وزير شؤون حقوق الإنسان، حيث كلف المجلس الجهات المختصة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للفريق التقني والاستفادة من خبراته في دعم العمل الحقوقي في المملكة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال، وأحاله إلى السلطة التشريعية بحسب الإجراءات المتبعة دستورياً وقانونياً، ويشكل هذا القانون نقلة نوعية لحرية الإعلام والاتصال تلبي الطموح في تطوير المشهد الإعلامي في مجالاته المختلفة ويتعدى في المكتسبات التي ستتحقق جراء العمل به للعاملين في الحقل الإعلامي بمختلف فروعه الجانب الإعلامي من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ويقوم مشروع القانون على أسس أهمها عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحافيين أو العاملين في مجال الإعلام والاتصال والاكتفاء بالعقوبات المالية والمصادرة والمنع يكون بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية، وينص مشروع القانون على عدم محاسبة الصحافي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة بحسن نية كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام العام، ويقضي مشروع القانون الجديد بأن تتولى الهيئة العليا للإعلام والاتصال توقيع العقوبات على المرخص لهم في حال مخالفتهم لأحكام هذا القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي بما في ذلك الإنذار الكتابي والسحب المؤقت للترخيص والجزاءات المالية. ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون الإعلام والاتصال يعالج الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني وإصدار الصحف الورقية والإلكترونية.
ووافق مجلس الوزراء على استحداث إدارات جديدة في وزارة الداخلية تساعد على زيادة كفاءة الأداء وجودة الخدمات الأمنية، وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية لتضمينه التعديلات الجديدة.
وبحث مجلس الوزراء عدداً من الخيارات المتصلة بدعم الأنشطة الثقافية والتراثية بما يسهم في التنمية المستدامة في مجال الآداب والفنون والمتاحف ويكفل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، وقرر المجلس إحالة مذكرة وزارة الثقافة بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، إذ أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي تقوم بها وزيرة الثقافة في تنفيذ استراتيجية الحكومة في مجال الثقافة والتراث والفنون.
ووافق مجلس الوزراء على تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز التي تدعم قطاع الطيران وتشجع شركات الطيران العالمية على العمل من خلال مطار البحرين الدولي تأصيلاً لدوره كمطار محوري ورئيس بالمنطقة وتشمل هذه الحوافز الإعفاء الكلي والجزئي للرسوم المفروضة على بعض شركات الطيران والشحن العالمية وزيادة الخصومات الممنوحة على رسوم الهبوط على بعض الشركات العالمية وتجديد الخصومات الممنوحة للشركات الأخرى، فيما عرض وزير المواصلات على المجلس الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، ويستحدث مشروع القانون نوعاً جديداً من الأشخاص الاعتبارية وهي الشراكات، وينظم هذا القانون الأنشطة المالية المصرح للشراكات بمزاولتها وكيفية إنشاء اتفاق الشراكة وتسجيله وضوابطه ومسؤولية الشركاء، وقرر إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وبحث مجلس الوزراء عدداً من الأمور المتعلقة باستيراد اللحوم الحية والإجراءات المتبعة بشأن استيراد الإرساليات الحيوانية والدور الرقابي والممارسة البيطرية الذي تقوم به الأجهزة المعنية في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ومواءمتها للمعايير العالمية للصحة الحيوانية لضمان سلامة اللحوم التي يتم استهلاكها وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني. كما بحث مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات والأساليب التي تضمن فتح السوق أمام استيراد اللحوم الحية والمذبوحة.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من الرغبات المرفوعة من مجلس النواب تتعلق الأولى بإنشاء ممشى واستراحات بساحل شرق الحد، والثانية بشأن توفير مزيد من المشاريع الإسكانية في شمال المحرق، والثالثة بالإسراع في إصدار شهادة ومعادلة المؤهلات العلمية من خلال مجلس التعليم العالي.