كتبت - نور القاسمي:
كشف الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان عن عقد أول مؤتمر دولي في البحرين حول مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة للعام 2014، مشيراً إلى أن «المؤتمر يعد نقلة نوعية وإضافة للمؤسسة، وسيستضيف عدداً كبيراً من النشطاء والحقوقيين وممثلين من المؤسسات الوطنية حول العالم».
وقال فرحان، في مؤتمر صحافي أمس، إن «عدد المشاركين في المؤتمر يصل إلى 70 مؤسسة قسمت كالآتي، 15 مؤسسة من قارة آسيا، 18 من قارة أفريقيا، 15 مؤسسة أمريكية و 21 مؤسسة أوروبية»، موضحاً أن «المؤسسة وضعت خطة عمل لبرنامج تثقيفي وتدريبي يتضمن 57 نشاطاً متنوعاً يتوافق مع المناسبات والأيام العالمية المرتبطة بحقوق الإنسان في حدود الميزانية المتاحة وتبلغ مليون دينار، فيما الكلفة التقديرية للبرنامج تصل لـ800 ألف دينار».
وأضاف أن «المؤسسة تسعى لإقامة مؤتمرين و6 دورات تدريبية و4 ندوات، و10 محاضرات إلى جانب 3 ورش عمل مكثفة وستشارك في 22 فعالية ترسخ لأهداف المؤسسة في جعل ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة ولتحقيق رسالتها (معاً لتحقيق ممارسة أفضل لحقوق الإنسان)، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة وتوعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية».
وأشار إلى أن «المؤسسة تعتزم تدشين 3 برامج نوعية تدريبية مكثفة، تقام بالتعاون مع جهات وقعت المؤسسة معها مذكرات تفاهم، ويستفيد منها المحامين والصحافيين والأطباء حديثي التخرج، وتنفذ على ثلاث مراحل»، مشيراً إلى أن «المؤسسة ستستقدم خبراء دوليين لتقديم محاضرات تخصصية لكل من الفئات الثلاث في مجموعات لا تتجاوز 20 فرد».
وتابع أنه «ستعطى لكل فئة المادة التي تتناسب مع مجال عملها، مثل كتابة التغطيات والتقارير الصحافية للإعلاميين وفق نمط حقوق الإنسان، فيما سيقدم الصليب الأحمر المادة الخاصة بالأطباء وسيتضمن برنامج المحامين تفاصيل حول القانون الدولي لحقوق الإنسان والمرافعة الحقوقية».
وأضاف فرحان أن «من المقرر أن تصدر المؤسسة الوطنية تقريرها السنوي خلال الفترة المقبلة، الذي يبين للمواطنين والمقيمين دور المؤسسة ويتيح تقييم عملها ودورها، وبعد أن يرفع التقرير لجلالة الملك ولسمو رئيس الوزراء، وعقب عرضه على المجلسين، سيصبح بالإمكان الكشف عن التفاصيل التي يتم التعامل معها بسرية في الوقت الحالي».
وأوضح أن «التقرير يفصل مجريات أحداث 12 شهراً، وهي الفترة بين يناير إلى ديسمبر 2013 إلا أنه يتطرق في التمهيد إلى أبرز الأحداث والمواضيع منذ 2009 وحتى نهاية 2012 مع ذكر وجهة نظرنا فيها بما ينصف المواطن والمقيم ويدعم حقوقهم وفق ما نص عليه الدستور، كما سيحوي التقرير معلومات هامة متعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان».
وكشف فرحان عزم المؤسسة «تدشين كتيبات حول الرصد وتلقي الشكاوى بالمركز، إذ إن من يقوم بعملية الرصد هم موظفو الأمانة العامة حالياً»، مشيراً إلى أن «المؤسسة وضمن استراتيجيتها مازالت في طور نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بدورها، وتقوم بالتواصل مع المواطنين والمقيمين من أجل بناء ثقة مشتركة بينهم، كما تستقبل الشكاوى وترصد الانتهاكات بشكل متواضع لأنها مازالت في طور إعداد بيتها الداخلي».
ولفت إلى أنه «منذ تشكيل المؤسسة في أبريل 2010 وحتى نهاية نوفمبر من العام نفسه لم يكن هناك جهاز تنفيذي، وأن أحداث فبراير 2011 وقعت بعد شهر واحد من تشكيل مجلس المفوضين في يناير العام ذاته، لذا تأخر عمل المؤسسة حتى تم تعيين مجلس المفوضين الجديد في يناير 2013».
وقال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن»التحديات تختلف بالنسبة لمؤسسات حقوق الإنسان حول العالم ففي الوقت الذي تسيطر فيه التحديات السياسية والانتهاكات على عمل مؤسسات حقوق الإنسان في العالم العربي، تواجه تلك المؤسسات في الدول الأوروبية تحديات متعلقة بالأدب والاقتصاد والبيئة وغيرها».
وتشير الاحصائيات التي أوردتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن عدد الشكاوى الواردة إلى المؤسسة بلغت منذ يناير العام الماضي حتى الشهر ذاته العام الحالي بلغ 124 شكوى، فيما بلغ عدد طلبات المساعدة والاستشارات القانونية 97 حالة، وتلقت المؤسسة 45 شكوى مختصة بالتعذيب الجسدي وسوء المعاملة، فيما تلقت المؤسسة 9 شكاوى تمثلت في انتهاكات سياسية ودولية واجتماعية بداية هذا العام فقط و 18 طلب مساعدة واستشارة قانونية.