أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية محمد عبدالنعيم أن تطور المسيرة الديمقراطية والحقوقية والدستورية في البحرين يجعلها على طريق التقدم والرقي بين الأمم، معرباً عن تفاؤله بمستقبل البحرين التي تسودها قيم المحبة والتسامح والتوافق على إنجاز الإصلاح الذي ينهض بأركان المملكة.
وأبدى محمد عبدالمنعم، خلال لقاء مع مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة شؤون حقوق الإنسان محمد فزيع بحضور رئيس لجنة الإعلام في الاتحاد معتز إبراهيم، استعداد الاتحاد الوطني للتعاون والتواصل مع مختلف الجهات في المملكة فيما يخص كافة مناحي الشأن الحقوقي، معرباً عن الجاهزية التامة لنقل خبرات الاتحاد في مجال التدريب ونشر الوعي والثقافة الحقوقية.
من جانبه، أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة شؤون حقوق الإنسان محمد فزيع أن البحرين حريصة أشد الحرص على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأنها سوف تعمل على مواصلة البناء على ما حققته من إنجازات في هذا الميدان.
وقال فزيع إن مبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان تؤكد الحضور القوي للرؤية الملكية لتعزيز ورعاية حماية الحقوق الإنسانية بما تمثله هذه المبادرة السامية من خطوة نحو الانتقال بالدول العربية من مرحلة الاهتمام الفردي لكل دولة بالشؤون الحقوقية، إلى مرحلة مأسسة صون الحقوق الإنسانية من خلال إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، والتي تعد إحدى المشاريع الرائدة في المنطقة العربية والتي يراد لها أن تكون معلماً حضارياً للتنوير القانوني والحقوقي في الوطن العربي.
واستعرض فزيع خلال اللقاء السجل المضيء للبحرين في المجال الحقوقي في تعزيز حقوق الإنسان، وأن المملكة في العهد الزاهر لجلالة الملك دعمت إشهار منظمات أهلية حقوقية إضافة إلى تأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وصولاً إلى استحداث وزارة لحقوق الإنسان، وما رافق هذه المسيرة من صدور تشريعات وطنية والمصادقة على مواثيق أممية مرتبطة بصون وحماية حقوق الإنسان.
وأطلع فزيع الحضور على مسيرة العمل الحقوقي وآخر المستجدات الحقوقية في المملكة وإنجازاتها الرائدة في هذا الشأن منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.