حاوره رئيس التحرير:
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن الجهود الجارية لتوسعة شبكة النقل لتصل إلى 140 حافلة بدلاً من 35 فقط مشغلة في الوقت الحالي، لتغطية ما يقارب من 75% من مناطق المملكة مقارنة بنسبة 30% فقط تغطيها الشبكة الحالية، وأن وزارة المواصلات استلمت مؤخراً 4 عطاءات من شركات إقليمية وعالمية، متوقعاً أن يتم تعيين المشغل الجديد وتوفير الحافلات الجديدة مطلع سبتمبر المقبل من العام الحالي.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في حوار خاص مع «الوطن»، إنه من المؤمل أن يتم تشغيل 12 خطاً إضافياً، ليصبح إجمالي الخطوط 25 خطاً، مقارنة بعدد 13 خطاً تعمل ضمن الشبكة الحالية.
وأضاف «ما يتم تدارسه حالياً وكخطوة أولى نتمنى تنفيذها خلال الأعوام القليلة المقبلة هو تطوير كافة محطات توقف الباصات ومن ثم تزويدها بأنظمة تحديد المواقع (GPS) مباشرة مع الحافلات بما يحقق الدقة المرجوة والالتزام في مواعيد الوصول».
وأوضح أنه يجري العمل حالياً على إنهاء الإجراءات اللازمة لطرح ثلاثة مشاريع للجسور العلوية. الأول هو مشروع تقاطع دوار ألبا، والثاني هو مشروع تقاطع دوار النويدرات، حيث سيتم استبدال الدوارات بجسور علوية بثلاثة مستويات عند تقاطع ألبا، وبمستويين عند تقاطع النويدرات، كما سيتضمن المشروع إعادة إنشاء وتوسعة الرقعة الموصلة بين التقاطعين وإنشاء طرق بديلة للمنطقة الصناعية.
وأكد أن الحاجة لإنشاء طريق دائري موازٍ لشارع الملك فيصل أصبح أمر ملح، مشيراً إلى طرح طريق المنامة الدائري بمناقصة حال اعتماده ضمن برنامج «التنمية الخليجي».
وأشار إلى الانتهاء من دراسة جدوى السكة حديد بالربع الثالث من العام الحالي، واعتماد مسار خط سير سكة الحديد قبل نهاية الربع الأول.
مشاريع النقل
طرحت شؤون النقل البري والبريد التابعة لوزارة المواصلات مؤخراً مناقصة لتعيين مشغل جديد لشبكة الحافلات، ما هي آخر مستجدات الموضوع؟
بالفعل، فقد أعدت وزارة المواصلات دراسة شاملة حول شبكة النقل، وخلصت تلك الدراسة إلى الحاجة الملحة لمراجعة وتوسعة شبكة النقل وخلق شبكة مواصلات مستحدثة في البحرين.
وستعمل الشبكة الجديدة على تغطية ما يقارب من 75% من مناطق المملكة مقارنة بنسبة 30% فقط تغطيها الشبكة الحالية، وذلك من خلال إضافة 114 حافلة نقل مختلفة الحجم، ليصبح العدد الإجمالي حوالي 140 حافلة بدلاً من 35 فقط مشغلة في الوقت الحالي.
وعلى ضوء تلك الدراسة، قامت وزارة المواصلات بطرح مناقصة عامة في منتصف أغسطس من العام الماضي 2013 بغرض تعيين مشغل جديد لإدارة شبكة النقل الجديدة وتوفير الحافلات.
وقد استلمت الوزارة مؤخراً أربعة عطاءات من شركات إقليمية وعالمية، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على تقييم هذه العطاءات. ومن المتوقع أن يتم تعيين المشغل الجديد وتوفير الحافلات الجديدة مطلع سبتمبر المقبل من العام الحالي.
متى سيتم البدء بتنفيذ خطة تطوير شبكة النقل الجماعي فعلياً بناءً على موافقة اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية على دراسة أعدتها وزارة المواصلات بهذا الشأن؟ وما أبرز ملامح هذه الخطة؟

كما أشرنا سابقاً، فإنه من المتوقع أن يتم تعيين المشغل الجديد وتوفير الحافلات الجديدة مطلع سبتمبر المقبل من العام الحالي، وفي هذا الصدد، فقد تم تكليف شركة أتكنز (Atkins) بإجراء دراسة لمراجعة شبكة النقل الجماعي والنظر في أفضل الخيارات لتقديم خدمات نقل جماعي ذات جودة عالية تصل لكافة مناطق المملكة، وخلصت الشركة في دراستها تلك إلى الحاجة الملحة لمراجعة وتوسعة شبكة النقل وخلق شبكة مواصلات جديدة في البحرين.
كما انتهت الدراسة إلى حاجة المملكة إلى التوسع في شبكة النقل والمواصلات، فمن المؤمل أن يتم تشغيل 12 خطاً إضافياً، ليصبح إجمالي الخطوط 25 خطاً، مقارنة بعدد 13 خطاً تعمل ضمن الشبكة الحالية، وهو ما يعني زيادة حجم التغطية إلى ما يقارب من 75% من مناطق المملكة، مقارنة بنسبة 30% فقط تتم تغطيتها حالياً.
كما تضمنت الدراسة مخرجات مهمة من بينها تطوير شبكة النقل الجماعي، وتحديد خطوط النقل الجديدة، ومتطلبات تشغيل هذه الشبكة من حافلات ومرافق وأنظمة، وتم أيضاً وضع التصاميم المبدئية لمحطات وأماكن توقف الحافلات، وغيرها من الأمور التشغيلية. إضافة إلى هذه الدراسة، فقد وضعت وزارة المواصلات خطة متكاملة حددت من خلالها أولويات التنفيذ.

هل هناك توجه لإنشاء المزيد من الجسور العلوية بعد مشروع تقاطع ميناء سلمان سابقاً، ومشروع تقاطع بين جسر الشيخ حمد والشيخ عيسى؟

يجري العمل حالياً على إنهاء الإجراءات اللازمة لطرح ثلاثة مشاريع للجسور العلوية. الأول هو مشروع تقاطع دوار ألبا، والثاني هو مشروع تقاطع دوار النويدرات، حيث سيتم استبدال الدوارات بجسور علوية بثلاثة مستويات عند تقاطع ألبا، وبمستويين عند تقاطع النويدرات، كما سيتضمن المشروع إعادة إنشاء وتوسعة الرقعة الموصلة بين التقاطعين وإنشاء طرق بديلة للمنطقة الصناعية.
أما المشروع الثالث، فهو مشروع التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وهو عبارة عن جسر علوي يربط مدينة حمد بشارع الشيخ خليفة بن سلمان عند دوار (18)، كما يشمل المشروع أيضاً إنشاء طريق مزدوج يربط بين دوار (13) ودوار (18)، الأمر الذي سينقل نسبة كبيرة من الحركة المرورية التي تمر خلال الطرق والدوارات الداخلية على شارع الشيخ حمد إلى هذا الشارع الجانبي، وبذلك ستشهد الحركة المرورية في الطرق المذكورة انسيابية أكبر مما هي عليه حالياً.
وهناك جسور أخرى ضمن الخطة الاستراتيجية المقبلة، منها استكمال التقاطعات الموجودة على امتداد شارع الفاتح، إضافة إلى الطرق والجسور المؤدية إلى المدينة الشمالية واستكمال طريق المنامة الشمالي الرابط بين جسر المنامة الشمالي الحالي – الذي تم الانتهاء منه مؤخراً – حتى تقاطع الفاروق، إضافة إلى استكمال طريق المحرق الدائري والذي يربط المحرق بالعاصمة المنامة.

منذ فترة ويجري الحديث عن مشروع طريق دائري سريع. إلى أين وصل المشروع؟

يشهد شارع الملك فيصل كثافة مرورية عالية، كونه العصب الرئيس الناقل للحركة المرورية بين جزيرة المحرق والمنامة، حيث يمتد من شارع جسر الشيخ عيسى بن سلمان وحتى تقاطع الفاروق.
ومع تزايد أعداد المركبات على شبكة الطرق والتي تبلغ 10% سنوياً، بحسب إحصائيات الإدارة العامة للمرور، باتت الحاجة إلى إنشاء طريق دائري موازٍ لشارع الملك فيصل أمراً ملحاً.
وقد عرضت علينا وزارة الأشغال – ضمن المخطط الاستراتيجي لتطوير شبكة الطرق بالمملكة – مخططاً متكاملاً لطريق دائري سريع يربط شمال المحرق بشمال المنامة، حيث يمتد مشروع طريق المحرق الدائري من شارع الحوض الجاف بالقرب من الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) مروراً بشمال القرى (قلالي والدير وسماهيج والبسيتين) ليرتبط بطريق المنامة الدائري بجسر رابع ويمتد إلى شمال مرفأ البحرين المالي.
وتم مؤخراً الانتهاء من المرحلة الأولى للطريق الدائري للمنامة والذي شمل جسر شمال المنامة الممتد من تقاطع الملك فيصل وشارع الفاتح إلى مرفأ البحرين المالي.
ويتم في الوقت الحالي إعداد مرجعية الدراسة المرورية والتصاميم التفصيلية استعداداً لطرحه في مناقصة حال اعتماده ضمن مشاريع برنامج التنمية الخليجي.
أما طريق المحرق الدائري، فسيتم تنفيذه على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى توسعة شبكة الطرق الحالية إلى أربعة مسارات في كل اتجاه من شركة (أسري) مروراً بمداخل جزر أمواج وديار المحرق، حيث تم طرح مناقصة الجزء الأول للتنفيذ ويتم إعداد التصاميم التفصيلية للجزء الثاني.
أما المرحلة الثانية من المشروع نفسه فتشمل إنشاء الجسور العلوية على عدد من التقاطعات الرئيسة وربطه من جهة شمال منطقة البسيتين بطريق المنامة الدائري، حيث يتم إعداد مرجعية الدراسة المرورية وإعداد التصاميم التفصيلية حالياً التي من المؤمل أن تطرح للمناقصة بعد اعتماد المشروع ضمن مشاريع برنامج التنمية الخليجي.
مشروع السكة
الخليجية المشتركة
هل اتضحت ملامح تطوير جسر الملك فهد عن طريق ربط مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية بسكة الحديد؟
قرر وزراء المالية ووزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإعداد دراسة لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وقد تم لهذا الغرض تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد والجهات المعنية في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وبمشاركة البنك الدولي لإعداد دراسة الجدوى من خلال التعاقد مع جهة استشارية متخصصة لإعداد الدراسة، وتم تعيين شركة (SNC Lavalin) في ديسمبر 2013 للقيام بهذه الدراسة، ومن المؤمل الانتهاء منها في الربع الثالث من العام الحالي.

تمت دعوة شركات لدراسة مشروع السكك الحديدية الخليجية.. ما هي خلاصة تلك الدراسة؟ وهل ستقوم الشركة الفائزة بتمويل المشروع أم أن هناك مصادر أخرى للتمويل؟

لابدَّ من الإشارة قبل كل شيء إلى أن مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد أحد المشروعات التنموية الرائدة التي تسعى دول المجلس الست إلى جعلها واقعاً تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الذين وجهوا – رعاهم الله – إلى استكمال المشروع في موعده المقرر.
ومن هنا نؤكد أن مملكة البحرين ملتزمة تماماً بتفعيل المشروع في حينه من خلال مختلف الجهات ذات العلاقة التي وجهناها إلى إعداد خطة العمل والجدول الزمني الشامل بما يواكب العمل القائم لدى الدول الخليجية الشقيقة.
ونشير أيضاً إلى أهمية المشروع ومردوداته الاجتماعية والتي تأتي على رأسها انتقال مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها بسهولة ويسر وفي أوقات قياسية، بما يحقق مزيداً من الترابط الاجتماعي ويعزز الوحدة الخليجية المنشودة التي يتطلع إليها قادة وشعوب دول المنطقة في كافة المجالات، ومن بينها مجال النقل والمواصلات، علاوة على المنافع الاقتصادية، لاسيما سهولة نقل البضائع وفتح مزيد من الآفاق للاستثمارات الصناعية والتجارية.
وبالعودة إلى سؤالكم، فإن تنفيذ هذا المشروع سيتم على مراحل، وتتمثل المرحلة الأولى في تحديد مسار سكة الحديد في مملكة البحرين، ولهذا الغرض تم التعاقد مع مؤسســــة (US Army Corps of Engineers) وتم إسناد مهمة تحديد المسار الأنسب لخط سير سكة الحديد داخل أراضي المملكة إليها.
وفي أحد اجتماعات اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية في منتصف نوفمبر 2013 قدَّمت إلينا المؤسسة المذكورة عرضاً بيَّنت من خلاله ما توصلت إليه بشأن أنسب المسارات، وكان المسار الأنسب هو المسار الشمالي الذي يبلغ طوله 82 كيلو متراً ويربط المملكة العربية السعودية الشقيقة بالموقع المستقبلي المقترح لمطار البحرين الدولي الواقع في شمال المملكة مروراً بالموقع الحالي لمطار البحرين الدولي في المحرق وميناء خليفة بن سلمان في الحد ووصولاً إلى الجزء الشرقي من المملكة الذي يربط البحرين بدولة قطر الشقيقة.
وجاء اختيار الموقع المذكور بناء على تكليفنا لوزارتي المواصلات والأشغال بدراسة كافة الخيارات المتاحة ومراجعتها، وكان عددها ثلاثة خيارات لمسارات مختلفة قدمتها المؤسسة المشار إليها آنفاً.
وقد انتهت الوزارتان إلى تحديد المسار الشمالي بوصفه المسار الأنسب لاعتبارات فنية لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع الضخم. ومن المؤمل اعتماد وإقرار المسار قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.

سبق أن أعلن أكثر من مسؤول حكومي عن استعدادات جارية في هذا الصدد. فهل تعتزم الحكومة بشكل جدي تنفيذ مشروع مترو في البحرين على غرار ما تم في دبي، وما يجري تنفيذه الآن في كل من قطر والعاصمة السعودية الرياض؟

على المستوى المحلي، من الأجدر قبل أن ننتقل للتفكير في تهيئة البنية التحتية لمشروع عملاق كمشروع المترو، فإنه من الواجب تطوير شبكة النقل الجماعي كمرحلة أولى، بخاصة مع ندرة الطلب في الوقت الحالي على وسائل النقل الجماعي، ومن هنا نقول إنه يجب خلق نظام جيد للنقل الجماعي في البحرين، لننتقل بعدها إلى مرحلة تحويل تلك الشبكة لتكون مهيأة لاستخدامات مشاريع ترام وسكك الحديد الخفيفة (LRT) وغيرها من وسائل النقل الجماعي المتطورة.
ما يتم تدارسه حالياً وكخطوة أولى نتمنى تنفيذها خلال الأعوام القليلة المقبلة هو تطوير كافة محطات توقف الباصات ومن ثم تزويدها بأنظمة تحديد المواقع (GPS) مباشرة مع الحافلات بما يحقق الدقة المرجوة والالتزام في مواعيد الوصول.

تتحدث بعض التقارير المتخصصة عن وجود معوقات في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، وخاصة التمويل. فكيف يمكن تمويل هذه المشاريع؟

نحن في مملكة البحرين إلى جانب أشقائنا في الدول الخليجية الأخرى ملتزمون تماماً بتنفيذ توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حينما وجهوا إلى تفعيل المشروع وفقاً لخطة العمل المتفق عليها.
وفيما يتعلق بالتمويل، فإن كل دولة ستتكفل على حدة بتمويل كافة متطلبات المشروع من ميزانياتها الخاصة.