كتب - حسن الستري:
حجزت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، استئناف متهمين أدينوا باختطاف مستشار قانوني «مصري الجنسية»، للحكم في 24 مارس المقبل.
وكانت محكمة أول درجة، قضت بسجن ضابط ومحام لمدة 5 سنوات، وبسجن المدانين الثالث والرابع لمدة 3 سنوات، وببراءة المتهمين الخامس والسادس في قضية اختطاف مستشار قانوني «مصري الجنسية» من قبل 6 متهمين، بينهم 3 أشخاص عاطلين عن العمل وطالب واحد. كما أمرت المحكمة بإحالة القضية المدنية للمحكمة المختصة، وأوقف قاضي تنفيذ العقاب، عقوبة السجن للضابط والمحامي، ومنعهما من السفر.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من شخص يفيد بأن المجني عليه «مستشار قانوني» دخل مسكنه ما اضطره لضربه، فأنكر المجني عليه ذلك، وأكد تلقيه اتصالاً من شخص ادعى أنه يحمل الجنسية القطرية ويدرس بإحدى الجامعات الخاصة في البحرين طالباً منه تدريسه إحدى مواد القانون الجنائي، على اعتبار أن لديه امتحاناً في اليوم التالي.
وبين أنه يعمل في مكتب المحامي «المتهم» ويعطي دروساً أسبوعية للطلبة وأعلن عن ذلك على الإنترنت، فتلقى اتصالاً من شخص ادعى أنه قطري، فالتقى به قرب الجامعة التي يدرس فيها وحضر برفقة شخص، وتوجهوا إلى أحد المقاهي بمنطقة الجفير، وبعد فترة ادعى الطالب التعب وطالب من المجني عليه مرافقته لمنزله لإكمال الدرس، فوافق على ذلك، وتوجهوا إلى أحد المنازل بمدينة زايد، وبعد دخولهم المنزل، اعتدى عدة أشخاص على المجني عليه بالضرب ووضعوا رباطاً على عينه، وسمع امرأة تصرخ عليهم بأن يخرجوا من المنزل، وفي تلك الأثناء كانت الشرطة موجودة خارج المنزل وتم نقله لمركز الشرطة لأخذ أقواله.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني «ضابط ومحامٍ» خططا لعمل مكيدة للمجني عليه، سعياً لتلفيق تهمة ضده تتمثل في دخول مسكن لضمان تسفيره خارج البحرين، وذلك سعياً من المحامي المتهم في القضية لإبعاد المجني عليه عن البحرين لأنهما دخلا في شراكة تتمثل في إنشاء مكتب محاماة.