دعت لجنة الخدمات الشورية، إلى اعتبار ضحايا الإرهاب من العسكريين شهداء حرب، ما يتطلب إدخال بعض التعديلات على قانون تقاعد العسكريين يلزم الدولة برعاية أسرهم ووقايتهم من براثن الضياع.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام، إعداد تقريرها حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، تمهيداً لرفعه إلى مكتب المجلس.
ورأت اللجنة خلال بحثها للاقتراح المقدم من د.جهاد الفاضل، أن البحرين تتعرض بين الحين والآخر لأعمال إرهابية بهدف إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حرياتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالأموال العامة والممتلكات الخاصة فضلاً عن تعرضها لأعمال مسلحة من مثيري العنف والشغب.
وأوضحت اللجنة أن التصدي لهذه الأعمال الإجرامية ومكافحتها وإجهاضها والحد من مخاطرها، قد يترتب عليه وفاة بعض ضباط وأفراد قوات الأمن العام وغيرهم من العسكريين في سبيل الدفاع عن المجتمع وتحقيق الأمن والطمأنينة للأهالي وحفظ الأموال والممتلكات، ما يقتضي رعاية الدولة لأسر هؤلاء الضباط والأفراد ووقايتهم من براثن الخوف والفاقة.
وانتهت اللجنة إلى أن ذلك يتطلب إدخال بعض التعديلات على قانون تقاعد العسكريين، تقوم على عدة مبادئ أساسية أبرزها اعتبار أولئك الضحايا شهداء حرب، وإلزام الدولة برعاية أسرهم ووقايتهم من براثن الضياع.